١- المعروف في العصور المتأخِّرة بين علمائنا، هو جواز ذكر الإمام المهديّ (عجل الله تعالى فرجه باسمه الشريف. ٢- توجد لدينا طائفتان من الروايات: الطائفة الأولى: تُصَرِّح بالنهي عن ذكر اسم الامام، فقد ذَكر العلَّامة المجلسيّ في باب عنونه بالنهي عن التسمية، ثلاثَ عشرةَ رواية عن تسع من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وإنَّ أكثر هذه الروايات منعت الناس عن التصريح باسم الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، ففي بعضها لفظ (لا يَحلُّ) وفي بعضها (يَحرُم)، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: (لا يُسمِّيه باسمه إلّا كافر). [بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج51، ص31]. الطائفة الثانية: روايات وردت على لسان المعصومين (عليهم السلام)، تُصرِّح باسم الإمام منها حديث اللّوح، حيث ذُكِر في هذا الحديث أسماء الأئمة الاثني عشر، ومن جملتهم الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، ومنها ما قاله النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لسلمان المحمدي (ثم ابنه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله) وهكذا صرح بعض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) باسمه المبارك. والجمع بين الطائفتين هو من خلال حمل مجموعة الروايات المانعة على أنَّ المنع في زمان خاصّ، وهو زمن الغيبة الصغرى حيث أرادوا من إخفاء اسم المهدي (عجّل الله فرجه) أنْ يحفظوا شيعتهم من خطر السلاطين، وعلى الأقل حفظ النواب الأربعة من تَعَرُّض الأعداء، ويستشهد على ذلك التوقيع الذي خرج عنه (عجّل الله فرجه)، بقوله: (ملعون ملعون من سَمَّاني في محفل من الناس) [بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج51، ص33]، حيث أن قوله في محفل من الناس شاهد على أنّ التسميَّة ليست ممنوعة بحد ذاتها، وإنَّما لوجود الناس السامعين، وهذا لا تفسير له إلّا أنَّه تقيَّة من الآخرين. فالروايات المانعة ناظرة إلى لزوم التقية حفاظاً على الإمام وعلى شيعته، والروايات المُجِيزة ناظرة إلى الحكم الأساسي، فالاسم خارج مورد التقية يجوز ذكره ولا مانع منه، ومن البعيد جواز استعمال أسماء المعصومين والتبرك بها، بينما يَمْنَع ذلك في الإمام القائم كما يَبْعُد أنْ يُضَيَّع ذكر الإمام بهذا الشكل.