مشروعیت معاملات اختیار معامله

1. از نظر مبارک مقام معظم رهبری، آیا انجام معاملات «اختیار معامله» -اعم از اختیار خرید و اختیار فروش- بر اساس مصوبات بازار بورس و خصوصا با توجه به مشروح مذاکرات و جلسات شورای فقهی -که این معاملات را مشروع دانسته اند و این مصوبات در تارنمای سازمان بورس کالا منتشر شده و موجود است- مشروع است؟ 2. اگر از نظر مبارک مقام معظم رهبری، این معاملات مشروع هستند، آیا این مشروعیت، در هر دو قسم از معامله برای پوشش ریسک و معامله برای استفاده از سود تغییرات قیمت، جاری می باشد یا صرفاً قسم اول را مشروع می دانند؟ این سوال خصوصا از آن جهت قابل طرح است که اگر قسم دوم مشروع دانسته نشود، در عمل منجر به کاهش نقدینگی و امکان معامله برای افراد و خصوصاً منجر به افزایش ریسک می گردد که برخلاف مقصود اولیه از این معاملات -یعنی پوشش ریسک- است؟