الأخ أحمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد ذكرت للإجابة على أسئلتك عدّة شروط, ونحن قبل الإجابة نناقش هذه الشروط, ومدى جواز الاشتراط بها: الشرط الأوّل: ذكرت: لا بدّ أن يكون النصّ عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). ونحن نقول: أنّه يصحّ عندنا في اعتقاداتنا جواز الرواية عن الإمام؛ لأنّه معصوم، ولا يشترط عندنا أن تكون الرواية عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقط، بل يصحّ عن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) جميعاً.. ثمّ إنّ رواياتنا عن الإمام(عليه السلام) هي في الحقيقة رواية عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّ حديث المعصوم هو حديث أبيه، عن جدّه، عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كما ثبت ذلك عنهم. وقد أوضحنا ذلك في أجوبة الأسئلة ضمن عنوان: (الحديث). الشرط الثاني: فهمنا من كلامك أنّك تريد حديثاً على مبانينا الحديثية. ونحن نقول: إنّه لا يكفي عندنا لإثبات عقيدة معينة، مثل: إثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر، التمسّك بحديث صحيح إذا كان من أخبار الآحاد، بل لا بدّ أن نثبت ذلك بالدليل القطعي، كالتواتر.. ولا يشترط لإثبات التواتر أن تكون الأحاديث صحيحة، بل يكفي فيها الموثّق والحسن، بل والضعيف ما لم يثبت كونه موضوعاً. كذلك نحن لا نشترط في قبول الحديث أن يكون الراوي إمامياً، بل يكفي مطلق الثقة. أمّا سليم بن قيس، فقد ثبتت عندنا وثاقته. وكتاب سليم بن قيس وصل إلينا بطريق معتبر, وقد بيّنّا ذلك ضمن عنوان: (الكتب/ سليم بن قيس وكتابه بين الجرح والتعديل). وأمّا اشتراطك أن نروي عن الرواة الذين اتّفقت كلمات العلماء بشأنهم, فهذا ما لم يشترط به أحد لا السُنّة ولا الشيعة, ولو أردنا الالتزام بذلك، فإنّه يعني: أن لا يبقى لدينا ولدى السُنّة رواة إلاّ أفراداً معدودين. الشرط الثالث: وهو اشتراط أن يكون ذلك مثبت في كتاب قبل عصر الغيبة. ونحن نقول: إذا ثبتت وثاقة صاحب الكتاب, وثبتت صحّة السند المثبت فيه, فهذا يكفي في الأخذ بالحديث حتّى لو كان ذلك الحديث بعد ألف سنة. وهذا ما يعمل به رجاليو السُنّة والشيعة, فتضييق الدائرة في كتب معدودة شرط غير صحيح, ولا يصحّ الاشتراط به. هذا في الشروط التي وضعتها، أي: الكبرى, أمّا في الصغرى، وهو المصداق، فقد أجبنا على ذلك في عدّة أسئلة في هذا العنوان؛ فراجع! وأمّا ما ذكرته من شبهة: تعارض ثبوت التواتر على الأئمّة الاثني عشر، مع طلب بعض أصحاب ألأئمّة النص على الإمام اللاحق. فنقول: لا تعارض في ذلك؛ فلكي يثبت التواتر نحتاج إلى مجموعة يمتنع تواطئها على الكذب في كلّ جيل، تنقل لنا النصّ على الأئمّة(عليهم السلام), وقد تكون تلك المعلومات مثبتة في كتبهم, وقد لا يعلم بها الآلاف من أصحاب الأئمّة, فمجرّد صدور سؤال من بعض الأصحاب عن الإمام اللاحق لا يعني: عدم ثبوت التواتر, والخلط بين مصطلح (المشهور) وبين مصطلح (التواتر) معيب في علم الحديث, فالذي قد يثبت التناقض هو: الشهرة، لا التواتر. وأمّا الرواية التي تثبت طلب زيد للإمامة (1) , فبغضّ النظر عن سندها؛ فإنّ طلب زيد لا يعني: عدم ثبوت النصّ على الأئمّة الاثني عشر, وإنّ رغبته في وقت من الأوقات بالإمامة لا تعني: أنّه لم يعرف النصّ على الأئمّة(عليهم السلام) بعد ذلك. وأمّا النص المروي عنه، عن أبيه، في إثبات الأئمّة(عليهم السلام) الذي ادّعيته، فلم نعثر عليه.. علّك تدلّنا عليه لننظر فيه! نعم, يمكن أن تكون الرواية مرفوضة ببعض تفاصيلها إذا ثبت أن لا لقاء بين جابر والإمام الصادق(عليه السلام), ولكن هذا لا يعني رفض حديث جابر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر؛ لأنّ هناك روايات أُخرى بأسانيد مختلفة تثبت طلب الإمام الباقر(عليه السلام) من جابر التحدّث بسماعه من فاطمة الزهراء عليها السلام أسماء الأئمّة الاثني عشر. أمّا كون رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعليّ(عليه السلام) ليسا من أبناء فاطمة(عليها السلام), فمن الواضح أنّ قولها: (فيها أسماء الأئمّة من ولدها)، لا تعني: أباها وزوجها، بل تقصد: بقية الأئمّة.. وما هي المشكلة في كلامها إذا أرادت إبداء بعض ما في الصحيفة، وهو: أسماء أبنائها؟! ثمّ إنّ في نفس هذه الصحيفة ذكر أُمّ الرسول، وأُمّ عليّ, فلا يحصل اللبس من قولها ذاك. وقد تكلّم عن سند هذه الرواية في هامش (إكمال الدين وإتمام النعمة) محقّقه الشيخ علي أكبر غفاري، فقال: ((سند هذا الخبر ضعيف, ومشتمل على مجاهيل, ومتنه لا يلائم ما جاء في غيره من الأخبار.. ففي تفسير القمّي بسند صحيح عن الباقر(عليه السلام): سئل عن جابر؟ فقال(عليه السلام): (رحم الله جابراً بلغ من فقهه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية: (( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ )) (القصص:85), وهو ظاهر في موته في حياة أبي جعفر(عليه السلام)، وروى نحوه الكشّي. وقد أجمعت أرباب السير ومعاجم التراجم على أنّه مات قبل سنة 80هـ؛ قال ابن قتيبة: مات جابر بالمدينة سنة 78هـ, وهو ممّن تأخر موته من أصحاب النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالمدينة، وقال ابن سعد: مات سنة 73هـ؛ وفي المحكي عن عمرو بن علي, ويحيى بن بكير وغيرهما: أنّه مات سنة 78هـ، كما في (تهذيب التهذيب). وقال ابن عبد البرّ في (الاستيعاب): إنّه شهد العقبة الثانية مع أبيه، وكفّ بصره في آخر عمره, وتوفّي سنة 74هـ, وقيل: 78هـ، وقيل: 77هـ، بالمدينة، وصلّى عليه أميرها أبان بن عثمان, وقيل: توفّي وهو ابن أربع وتسعين. وعلى أيّ كان، فوفاته قبل ميلاد أبي عبد الله جعفر بن محمّد(عليه السلام) بسنين؛ لأنّه(عليه السلام) ولد سنة 83هـ, وكانت وفاة الباقر(عليه السلام) سنة 114هـ, وفي قول: 116هـ, فكيف يمكن حضور جابر عنده(عليه السلام) حين حضرته الوفاة؟ مع أنّ الظاهر من قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) له: (إنّك ستدرك رجلاً من أهل بيتي...) الخ، أنّه أدرك محمّد بن عليّ الباقر(عليه السلام) فحسب, ولم يدرك بعده من الأئمّة(عليهم السلام) أحداً. والأخبار التي تتضمّن حياته بعد علي بن الحسين(عليهما السلام) كلّها مخدوشة؛ لأنّه(عليه السلام) توفّي سنة 94هـ, وأبو عبد الله حينذاك ابن أحد عشر سنة, وتوفّي جابر قبل ذلك نحواً من عشرين سنة. وما قال المامقاني(رحمه الله) من: أنّ الكشّي روى أنّه (يعني: جابر) آخر من بقي من الصحابة، مع أنّ عامر بن واثلة مات سنة 110هـ, فلازم ذلك بقاء جابر بعد سنة 110هـ، اشتباه محض؛ لأنّ عامر لم يكن صحابياً، إنّما ذكروه في جملة الصحابة لتولّده قبل وفاة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). ولعلّ مراد الكشّي: أنّه آخر من بقي من الصحابة بالمدينة ممّن شهد العقبة، كما قال الجزري، حيث قال: ((جابر آخر من مات ممّن شهد العقبة)). ثمّ اعلم أنّي أظنّ أنّ العلاج بأن نقول: سقطت جملة من لفظ الرواة, أو قلم النسّاخ، وصحف: ((يا أبا جعفر)), والأصل: ((ثمّ قال: دعا أبي يوماً بجابر بن عبد الله... فقال له جابر: نعم، يا أبا محمّد...)) الخ، فيرفع الإشكال. وأمثال هذا السقط والتحريف كثيرة في الأحاديث)) (2) . ودمتم في رعاية الله