logo-img
السیاسات و الشروط
ايمن مجيد قاسمي - ايسلندا
منذ 5 سنوات

 النص عليهم(صلوات الله عليهم) من كتاب (الكافي)

إنّ من كتب هذا التعليق خلط خلطاً بين قول المرجع السيّد الخوئي، وبين أقوال الأئمّة! فقد تكون روايات الأئمّة ظلّت مخفية عن كثير من العوام يومها، لكن السيّد الخوئي يقول: ((الروايات الواصلة إلينا))، أي: أنّ كلّ ما وصلنا اليوم (وليس ما وصل أصحاب الأئمّة يومها)، وكما نعلم أنّ السيّد الخوئي يُعدّ أعلم أهل زمانه على الإطلاق، ولا بدّ أنّه وقف على كثير من الروايات التي تذكر أسماء الأئمّة، مثل رواية لوح فاطمة(عليها السلام)، وغيرها. فهو يستنتج من كلّ ذلك ضعف تلك الروايات جميعاً.


الأخ ايمن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو كان ما فهمته هو مراد السيّد الخوئي(قدّس سرّه)، لخرج كلامه عن كونه إجابة على سؤال السائل؛ إذ أنّ السائل يسأل عن اختلاف بعض أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) في ذلك الزمان، ويكون الجواب على فهمك متعلّق بهذا الزمان، فأي ملازمة بين الزمانين؟! فعلى الظاهر: أنّ مراد السيّد الخوئي(قدّس سرّه) من لفظة (إلينا): الشيعة المتلقّين للروايات، فتشمل أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، بقرينة قوله بعد ذلك: ((حتّى لا يمكن فرض الشكّ في الإمام اللاحق بعد رحلة الإمام السابق))، فإنّ فرض مثل هذا الشكّ لا يصحّ إلاّ منهم وفي ذلك الزمان، بل هو (قدّس الله روحه) يصرّح بقوله: ((بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفائه والتستر عليه لدى الناس، بل لدى أصحابهم (عليهم السلام) )). وعلى فرض قبول ما تقوله من فهمك لكلام السيّد الخوئي(قدّس سرّه)، فإنّ ذلك لا يغيّر من إجابتنا شيئاً؛ فنحن ننظر في إجابتنا إلى زمان حصول الاختلاف لدى بعض الأصحاب، ونقول: حتّى مع ثبوت التواتر لا يرد الإشكال المذكور في السؤال الموجّه إلى السيّد الخوئي(قدّس سرّه)؛ وأنّه يمكن الإجابة عن الإشكال بالشكل الذي أجبنا به. وأمّا قول السيّد الخوئي(قدّس سرّه) بالنحو الذي تفهمه على فرض صحّته، فهو لا يلزم الآخرين، فإذا ثبت عند غيره التواتر - كما هو واقع عند كلّ علمائنا - فهو غير ملزم بكلامه، ولا تقليد في الاعتقادات. وأمّا الأعلمية، فليس موردها هنا، والتواتر لا يؤثّر فيه فرض ضعف طرق الروايات، مع أنّه توجد طرق صحيحة لروايات بأسماء الأئمّة(عليهم السلام)؛ فلاحظ! ودمتم في رعاية الله