صحة سند و فحوى الحديث

لقد سأل أحد المخالفين أصحابه عن صحّة الحديث التالي، بالرغم ممّن صحّحه ممّن ذكرهم، وهو: المستدرك للحاكم ج3 ص150: ((4676 - حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكّة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي إدريس الأودي، عن عليّ(رضي الله عنه)، قال: (إنّ ممّا عهد إليَّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّ الأمّة ستغدر بي بعده). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح. فردّ عليه أحد المخالفين بالتالي: إخبار النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمقتل عليّ(رضي الله عنه) صحيح لا مرية فيه، وأنّ الذي يقتله شقيّ محروم، وهذا متواتر عندنا ومعروف. ومن ألفاظه المعروفة: أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا عليّ - وأشار إلى حيث يطعن ــ)، وهو حديث صحيح عندنا. وكذا قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعليّ(رضي الله عنه): (أيا أبا تراب! ألا أُحدّثكما بأشقى الناس رجلين؟) قلنا: بلى يا رسول الله! قال: (أُحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه - يعني: قرن عليّ - حتّى تبتلّ هذه من الدم - يعني: لحيته ــ). لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف، بأنّ الأُمّة ستغدر به. الحديث ضعّفه غير واحد من أهل العلم: منهم: البخاري؛ كما ذكر ذلك ابن كثير في (البداية والنهاية الجزء 6، صفحة 218). وحتّى البيهقي لمّا ذكر الحديث؛ قال بعده: ((فإن صحّ))، ممّا يدلّ على استغرابه واستنكاره له. وكذا الدارقطني. وأيضاً ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية). وأحمد شاكر. والألباني (السلسلة الضعيفة صفحة 4905). وفي الإسناد: حصين بن مخارق بن ورقاء أبو جنادة الكوفي، وعليك بترجمته فهي حافلة جدّاً. وكذا فيه: ثعلبة بن يزيد الحمامي، وهو ضعيف. وفي بعض طرقه أيضاً: حكيم بن جبير، وهو ضعيف. هذا هو إنصاف أهل السُنّة، محبّوا الإمام عليّ(رضي الله عنه)، وحشرنا معه.. وليس إجحاف بعض من يدّعي محبّته، الذين يبنون عقيدة كاملة في الطعن على الأئمّة، على أحاديث ضعيفة لا تصحّ)). فما ترون في نقضه وتضعيفه؟