إذا كان مرجع التعامل فيها إلى توكيل التاجر ونحوه جهة معينة في الشركة التي أودع في حسابها مبلغا معيناً، كما لو قام بتوكيل مدير الشركة مثلاً بإقراضه عشرة أضعاف -مثلا- المبلغ الذي أودعه في حساب الشركة، ثم تقوم الشركة بعمليّة البيع والشراء بإزاء عمولة معيّنة، وتحقّق هذا خارجاً، فلا إشكال في ذلك.