الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن تكون الكلّية التي ذكرت في أوّل سؤالك هكذا: ((لا بدّ من أن يحفظ الله شريعة رسوله بتمامها من بعده عند وصيّ له، حتّى تكون الحجّة مستمرّة على الخلق، ويبقى هذا الوصيّ والإمام مرجع أُمّة الرسول من بعده)). فلاحظ الكلمة بتمامها! فإنّها موضّحة لما جاء في النقل، من انتقال مواريث الأنبياء والأوصياء من السابق إلى اللاحق، وهذه اللابدّية التي من لوازمها عصمة الإمام لا تسقط إذا وجد من أصحاب النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أحد يحفظ جزءاً أو أكثر من شريعته، وهل ما وقع في تاريخ الأنبياء(عليهم السلام) إلاّ ذلك؟! وهو أن كلّ مجموعة من أصحابهم حفظوا بعض ما جاء به ونسوا الباقي، ولم يحفظ كلّ شريعة نبيّ إلاّ وصيّه. ثمّ إنّه من قال: أنّ هذه السُنّة الواصلة إلينا خلت من الغلط والسهو؟ وإن قلت: إننّا نأمن من السهو بما نقل بالتواتر. كان الجواب: أوّلاً: إنّه لم ينقل كلّ ما في الشريعة بالتواتر، مع أنّ التواتر يمكن أن يزول عبر الزمن بالنسيان لبعض ثمّ بعض بالتدريج، فلا مؤمن إلاّ الإمام. ثانياً: ما هو المؤمن من الغلط، بل اجتماع الناقلين وتواطؤهم على الغلط ونقل الخلاف لدواعٍ شتّى، بل الكتمان لبعض الشريعة لتلك الدواعي، فلا بدّ من الإمام وراءهم يرجعهم عن الغلط ويظهر ما يمكن أن يكتموه. وهذا الذي ذكرنا هو ما كان مدعاةً للاختلاف بين أُمّم الأنبياء من جهة، ومخالفتهم لأوصياء أنبيائهم من جهة أُخرى. ثمّ لنوضّح الأمر أكثر: فإنّ حفظ النصّ القرآني هو حفظ لرسم القرآن، وهو جزء من الشريعة، ولكنّهم اختلفوا بعده حتّى بقراءة هذا النصّ؛ فأصبحت القراءات سبعاً، بل عشراً، بل أكثر! ومع أنّا لا نمنع في الإمكان العقلي حصول دواعٍ لكتمان القرآن، ولكنّا نقول فيه وقوعاً: أنّه لم يحصل عندهم دواعٍ لكتمانه، بل حصلت الدواعي لنقله وحفظه، وأوّلها: الاكتفاء به عن القرآن الذي جمعه عليّ(عليه السلام)، كما هو مسطور في التاريخ. ثمّ أين أحكام القرآن وتفسيره وعلومه؟ أليس من حقّ المعترض أن يعترض على هذا الحفظ المزعوم بأنّهم اختلفوا في كيفية الوضوء الذي كانوا يشاهدونه من وضوء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لسنوات، مع أنّه وارد في القرآن!!! هذا في إمكانية حفظ القرآن وما جاء فيه عقلاً. وأيضاً، إنّ إمكانية حفظ السُنّة عقلاً وإن كان صحيحاً، ولكن (الإمكان) غير (لا بدّية الوقوع؛، لأنّه إذا جاز على آحاد الأُمّة السهو والغلط جاز على مجموعها ذلك، والعقل لا يحيله، وأمامك اختلاف المسلمين في السُنّة بين صحيحها وضعيفها وموضوعها، وحقّها وباطلها، وصدقها وكذبها، فأين وقوع هذا الحفظ لو ادّعي؟! وكلّ يقول ما رويته هو سُنّة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا غير. هذا في الكبرى. أمّا ما ادّعي من الصغرى، فمن قال أنّهم جمعوا هذا القرآن من دون مساعدة الإمام(عليه السلام)؟! ولتوضيح الفكرة: طالع ما كتبه الشيخ الكوراني في كتابه (تدوين القرآن)، ولا أقلّ من أنّ قراءة المسلمين اليوم للقرآن هي قراءة عاصم المسندة إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)، فضلاً عن التفسير وعلوم القرآن الأُخرى. ثمّ إنّ هناك مانعاً عقلياً، وهو عدم الأمن من الخطأ على الأُمّة وإن اجتمعت، فلا بدّ من احتياجها إلى إمام ليقوّمها ويصونها عن الخطأ، ومنه الخطأ في الشريعة. وهنا نودّ أن نورد نقضاً، وهو: هل من الممكن للعقل البشري أن يدرك بعض الأحكام الشرعية ولو شيئاً قليلاً؟ فإذا كان الجواب: نعم. نقول: إذاً من الممكن أن يدرك أحكاماً شرعية أُخرى، أو قل: كلّ الأحكام الشرعية!! وهذا يبطل فائدة إرسال الرسل. والجواب: أوّلاً بشكل مبسّط، وهو: أنّ كلامنا في الوقوع وليس في الإمكان، فكم يحتاج العقل البشري من وقت وتطوّر لدرك ذلك. ثمّ ثانياً: إن فرضنا الوقوع في بعض الأحكام العقلية، وهو ما يُبحث في بحث التحسين والتقبيح العقليين، وفي مدركات العقل العملي بالخصوص دون العقل النظري، ولكن هذا لا يلزم منه إدراك كلّ الأحكام، فإنّه من غير الممكن للعقل النظري بقدراته العقلية المحدودة الإحاطة بملاكات الأحكام. وإذا حدث فعلاً حفظ لبعض الشريعة، فلا يلزم منه فعلاً حفظ كلّ الشريعة وإن كان ممكناً، بل ليس ممكناً أيضاً بعد تسليم عدم عصمة الآخرين غير الإمام. ثمّ إنّ الكلام هنا كلّه في جانب واحد من وظائف الإمام، أمّا كيفية قيام الصحابة أو الأئمّة مقام الإمام في وظائفه الأُخرى، فهذا لا ندري ما تقول فيه، أو ما يقوله صاحبك السُنّي؟!! وأخيراً، لا بدّ لك من المطالعة أكثر في خصائص الإمام ومقام الإمامة، فإنّه مهم جدّاً لمعرفة فائدة وجود الإمام. ودمتم في رعاية الله