الأخت ام محمد المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيب على الأخ بما يلي: إنّ ما ذكرته من الأدلّة فيها بعض الخلط بين دليل العقل ودليل السمع؛ فالثاني يدخل في دليل السمع، كما أنّ الثالث يرجع إلى دليل اللّطف، والرابع والخامس دليل على وجوب النصب للإمام. ثمّ إنّ اعتراضك على الإمامة في النقطة الأُولى من الأدلّة العقلية جاء من خلال عدّة إشكالات طرحتها، وهي: 1- لا يوجد دليل صريح أو محكم يثبت الإمامة وينصب الإمام. 2- الادّعاء أنّ الله أكمل دينه وأتمّ نعمته برسالة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). 3- أنّ القول بالإمامة يترتّب عليه الكثير من الموبقات، كتكفير أُمّة محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم). وللإجابة على ذلك نقول: 1- إنّ الأدلّة التي نذكرها لوجوب الإمامة وتنصيب الأئمّة كثيرة، منها ما ذكرته أنت بغضّ النظر عن الخلط الواقع فيها، وعمدة الأدلّة على وجوب الإمامة هو دليل اللّطف. وإذا صار على الله للطفه الذي هو مقتضى حكمته وجوب تنصيب الإمام وبيّن سبحانه مراده بالآيات وبيّنه رسوله بالروايات بالإضافة إلى حكم العقل بذلك, لكن بعض المعاندين يرفض الإذعان للأدلّة الدامغة والصريحة، فلا يقال على الله: أنّه لم يبيّن مراده في الإمامة، وأنّه لم يلطف بعبادة, بل يقال لأُولئك المعاندين: إنّكم لا تريدون الإذعان بذلك، ولو جئنا لكم بألف دليل على الإمامة، لرفضتم ذلك ولرددتم اللّطف الذي فيها، فالمشكل فيكم لا في البيان ولا في المبيّن. وأمّا دليل وجوب اللّطف، فلأنّ مقتضى حكمته تعالى أن يهيئ لعباده وسائل الطاعة ويصرفهم عن وسائل الفساد؛ إذ كانوا لا يصلون إلى كمالهم من دونها عادةً، وقد بحثه العدلية (المعتزلة والإمامية) في مظانّه من كتبهم الكلامية، وليس هنا متّسع لذكر مسائله وإدراج أدلّته، خاصّة وأنّك لم تذكر منها شيئاً ولم تناقشها ولم يظهر من عباراتك إنكار وجوبه إلاّ قولك: إنّه من أُصول المعتزلة، وهو ليس بردّ.. وما ناقشت إلاّ في معنى الوجوب على الله، وقد بيّناه. وأمّا دليل كون الإمامة لطف، فهو: لمّا تقرّر في العقول من جريان العادة في صلاح الناس واتساق أُمورهم ومعاشهم على رئيس مبسوط اليد يحكمهم ويسوسهم، ويدعوهم إلى الصلاح والطاعات، وإنّهم متى ما فقدوا هذا الرئيس كانوا أقرب إلى الفساد، واختلّت أُمورهم ومعاشهم، ولعلا بعضهم على بعض، يأكل القوي منهم الضعيف، وانهمكوا في المعاصي والملذّات. هذا، وإنّ تشقيقك الإشكال على (وجوب اللّطف على الله) بشقين، فيه خلط بين منهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة؛ فإنّ سؤالك بـ((هل قولكم: (وجوب اللّطف على الله)، أوجبه الناس على الله تعالى؟)) مأخوذ من الأشاعرة؛ إذ لم يفهموا المراد من: (وجوب اللّطف على الله)، الذي يقول به العدلية، فسألوا هذا السؤال الساذج!! وأمّا سؤالك في الشق الثاني بقولك: ((فنقول لهم: فأين الدليل على ذلك؟))، بعد أن قلت: ((وإن قالوا: بأنّ (وجوب اللطف على الله) هو ما أوجبه الله على نفسه, وتنصيب الإمام لطف، فيجب على الله تعالى))، فهو متّسق مع منهج المعتزلة، ولكن فيه تسليم بوجوب اللطف، ثمّ المطالبة بالدليل على كون الغمامة لطف. فإنّك بين أمرين: أمّا أن تنكر وجوب اللطف كالأشاعرة، فلا مجال للشق الثاني من السؤال، وأمّا أن تقرّ بوجوب اللطف كمنهج المعتزلة، فلا مجال للشق الأوّل من السؤال.. وأمّا الخلط بينهما وجعلهما شقّين على نحو التقسيم الثنائي، فإنّه خلط في المنهج العلمي، ويعكس عدم القدرة على ترتيب المقدّمات العقلية بصورة صحيحة. ثمّ إنّ المطالبة بالدليل على تنصيب الإمام في الشق الثاني والادّعاء بأنّ أدلّة الشيعة على الإمامة كلّها متشابهة، يستدعي التسليم وعدم المناقشة في وجوب اللّطف في عالم الثبوت والواقع، وهو تسليم بالدليل العقلي الذي يقوله الشيعة من حيث لا تشعر؛ لأنّ المطالبة بالدليل في عالم الإثبات بعد الادّعاء بعدم وجوده لا يصح إلاّ بعد تسليم الإمكان العقلي في عالم الثبوت؛ لأنّ عالم الإثبات متأخّر رتبة عن عالم الثبوت؛ فلاحظ! وقد أجبنا في عنوان (الإمامة) على كثير من الأسئلة المتّصلة بالإمامة, ومنها الأدلّة على إثبات الإمامة وتنصيب الأئمّة؛ فراجع! وكذلك أشرنا إلى الكثير من الكتب المشحونة بالأدلّة العقلية والنقلية لإثبات الإمامة، ولا يسعنا في هذا المختصر أن نذكر لك كلّ تلك الأدلّة، وحتّى لو ذكرناها فسيظل بعض المشكّكين لا يذعنون، ولا كلام لنا معهم. 2- لعلّك تشير بقولك: إنّ الله أكمل دينه وأتمّ نعمته برسالة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى قوله تعالى: (( اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِيناً )) (المائدة:3). لكن هذه الآية القرآنية نفسها تعطي دليلاً على إثبات الإمامة، لا كما تريد إثباته من عدم الدليل على الإمامة؛ فالآية نازلة في يوم الغدير، كما أوضح ذلك كلّ من: 1- الحافظ محمّد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة (310هـ)، روى في كتاب (الولاية) بإسناده عن زيد بن أرقم نزول الآية يوم الغدير. 2- الحافظ ابن مردويه الأصفهاني، المتوفّى سنة (410هـ)، روى من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري: أنّها نزلت على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يوم الغدير، يوم قال لعليّ: (مَن كنت مولاه فعليّ مولاه), وكذلك بسند آخر عن أبي هريرة. 3- الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، المتوفّى سنة (430هـ)، روى في كتابه (ما نزل من القرآن في عليّ)، قال في آخر الرواية: (فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الربّ برسالتي، وبالولاية لعليّ(عليه السلام) من بعدي). 4- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، المتوفّى سنة (463هـ)، روى في تاريخه عن أبي هريرة، قال في آخرها: ((فقال عمر بن الخطّاب: بخٍ بخٍ يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم. فأنزل الله: (( اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم )) )). 5- الحافظ أبو سعيد السجستاني، المتوفّى سنة (477هـ)، في كتاب (الولاية). 6- أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي، المتوفّى سنة (483هـ). 7- الحافظ أبي القاسم الحاكم الحسكاني. 8- الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي، المتوفّى سنة (571هـ). 9- أخطب الخطباء الخوارزمي، المتوفّى سنة (568هـ) في كتابة (المناقب). 10- أبو الفتح النطنزي في كتابه (الخصائص العلوية). 11- أبو حامد سعد الدين الصالحاني. 12- أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفي البغدادي، المتوفّى سنة (654هـ). ومن تلك الأخبار يتّضح أنّ إكمال الدين وإتمام النعمة صار بولاية عليّ(عليه السلام)، لا بما عداها (1) . 3- أمّا قولك: إنّ القول بالإمامة يترتّب عليه الكثير من الموبقات، كتكفير أُمّة محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم). فنحن نقول: إنّ القول بالتوحيد أيضاً صار سبباً لتكفير كثير من الناس، وإنّ القول بالنبوّة صار أيضاً سبباً لتكفير أصحاب الديانات الأُخرى، وإنّ إنكار المعاد كذلك؛ فإذا كانت الإمامة سبباً لكشف صدق الادّعاء واختياراً لتمام الانقياد، فما المشكلة في ذلك؟! على أنّنا لا نقول: بكفر من ينكر الولاية، بل نقول: إنّهم ارتدّوا عن القول بالولاية بعد إتمام البيعة لعليّ(عليه السلام) في يوم الغدير، ونتعامل مع هؤلاء على أساس الإسلام، وكفاية النطق بالشهادتين لتحقّق الإسلام.. وأمّا الجاهل بها فهو مسلم من المستضعفين، يُردّ أمره إلى الله. نعم، هم لم يؤمنوا بما أراده الله فهم كفّار يوم القيامة. وأمّا ما ذكره السيّد الخوئي(قدّس سرّه)، فهو يشير به إلى عالم الآخرة, وأنّه يتعامل معهم في ذلك العالم تعامل الكفّار بخلاف عالم الدنيا, ولو كان يحكم بكفرهم في عالم الدنيا، لقال بنجاستهم، وعدم الزواج منهم، وعدم حلّية ذبائحهم، وغير ذلك من أحكام الكفّار، وهذا ما لم يقله قطعاً. وعلى ذلك تحمل أقوال بقية العلماء, أو أنّ مراد بعض العلماء من المخالفين: بعضهم، وهم الذين ينصبون العداء لأهل البيت(عليهم السلام). ولو فرض أنّ هناك قول لأحد العلماء يكفّر به مطلق المخالفين، فهو رأي خاص به، ولا يحمل على كلّ المذهب، بل يبقى الأغلب إن لم نقل الجميع يفتون بطهارة المخالفين، وحلّية ذبائحهم، وجواز الزواج منهم، الدال على إسلامهم. نعم، يفتون بحلّية غيبتهم والوقيعة فيهم لفسقهم. وأمّا قولك: أيّ لطف هذه الإمامة التي تكفّر المسلمين؟ فإنّا نقول: لولا الإمامة واستمرارها لما بقي الدين الحقّ المتمثل بمذهب أهل البيت(عليهم السلام) حيّاً إلى هذا اليوم، بل لعادت جاهلية من أوّل يوم توفّي فيه رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كما أرادها البعض, وليست الإمامة هي التي أنتجت الكفر، بل هي التي خلّصت مجموعة كبيرة وأنقذتهم من الكفر، وبذلك صارت لطفاً، لأنّها قرّبت فعل هؤلاء من الطاعة وأبعدتهم عن فعل المعصية، وما قولك بهذا إلاّ اعتراض على الله، ولكن تستحي من التصريح به.. فأيّة نعمة بإرسال الأنبياء والرسل وقد كذّبهم أكثر الناس ودخلوا بسببهم إلى النار؟ فأين الرحمة المدّعاة؟ وكلامنا هنا على القياس؛ فلاحظ! أمّا النقطة الثانية: وهي عدم وجود مصلحة دينية أو دنيوية في الإمامة بعد إكمال الله دينه وإتمام نعمته ببعثة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). فنحن نقول: اتّضح لك سابقاً أنّ إتمام النعمة وإكمال الدين كان بولاية عليّ(عليه السلام), فمع الاعتقاد بالولاية كمل الدين، ومن دون الاعتقاد بالولاية يظلّ الدين ناقصاً, وأنّ إبلاغ الدين من قبل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا خلاف فيه، ولكن من الذي يستطيع حفظ هذا الدين من التلاعب به والتحريف؟ ونحن نقول: إنّ الذي يحفظ ذلك هو الإمام؛ لأنّه يعلم كلّ شيء، وهو معصوم من الخطأ والنسيان، فهو الحافظ للشريعة بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم). أمّا النقطة الثالثة: وهو كيفية حصول اللطف مع غيبة الإمام. فقد أجاب السيّد المرتضى عن ذلك بقوله: ((لا يمتنع أن يقع هذا اللطف مع غيبته في هذا الباب أقوى؛ لأنّ المكلّف إذا لم يعلم مكانه، ولم يقف موضعه، ويجوِّز في من لا يعرفه أنّ الإمام يكون إلى أن لا يفعل القبيح، ولا يقصر في فعل الواجب، أقرب منه لو عرفه ولا يجوِّز فيه كونه إماماً)) (2) . وفي (قواعد المرام) أجاب عن ذلك بقوله: ((إنّا نجوِّز أن يظهر لأوليائه ولا نقطع بعدم ذلك، على أنّ اللطف حاصل لهم في غيبته أيضاً؛ إذ لا يأمن أحدهم إذا همّ بفعل المعصية أن يظهر الإمام عليه فيوقع به الحدّ، وهذا القدر كافٍ في باب اللطف)) (3) . وفي كتاب (الألفين) قال العلاّمة: ((الأوّل: إنّ الإمام لطف في حال غيبته وظهوره. أمّا مع ظهوره، فلما مرّ، وأمّا عند غيبته فلأنّه يجوِّز المكلّف ظهوره كلّ لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي، وبذلك يكون لطفاً. لا يقال: تصرّف الإمام إن كان شرطاً في كونه لطفاً وجب على الله تعالى فعله وتمكينه، وإلاّ فلا لطف. لأنّا نقول: إنّ تصرّفه لا بدّ منه في كونه لطفاً، ولا نسلّم أنّه يجب عليه تعالى تمكينه؛ لأنّ اللطف إنّما يجب إذا لم يناف التكليف، فخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف، وإنّما لطف الإمام يحصل ويتمّ بأُمور.. منها: خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلوم، والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا يجب عليه تعالى وقد فعله. ومنها: تحمّل الأمانة وقبولها، وهذا يجب على الإمام، وقد فعله. ومنها: النصرة والذبّ عنه، وامتثال أوامره، وقبول قوله، وهذا يجب على الرعية. الثاني: المقرّب إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية, والقهر والإجبار عليها ليس بلطف، لأنّه مناف للتكليف, ونصب الإمام والنص عليه وأمرهم بطاعته من الأوّل, وقهرهم على طاعته من قبيل الثاني؛ لأنّه من الواجبات، فلو جاز القهر عليها، لجاز على باقي الواجبات...)) (4) . وقد يقال: إنّ تجويز المكلّف ظهوره كلّ لحظة لا نراه حاجزاً عن اقتحام الموبقات، فأين اللّطف فيه؟ فأجاب البعض على ذلك: بأنّ الأجدر أن يقال في تعليل اللطف حال الغيبة: أنّ نفس وجوده لطف؛ وذلك لأنّ فيه إقامة للحجّة على العباد، ولمّا كان خذلان الناس له هو الذي أوجب غيبته وعدم تمكينه كانت الحجّة عليهم أتم، فهم يعلمون بأنّ الحجّة بوجوده قائمة عليهم، والتكليف غير مرفوع عنهم، والعصيان مسؤولون عنه، فمن ثمّ يكون ذلك مقرّباً لهم إلى الطاعة، مبعّداً عن المعصية (5) . وفي (مكيال المكارم): إنّ غيبته لا تنافي اللطف الموجب لإظهار الإمام(عليه السلام), أمّا بالنسبة إلى المجرمين فلأنّهم السبب في خفائه, وأمّا بالنسبة إلى الصالحين فلوجهين: الأوّل: إنّ الله تعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت الغيبة لهم بمنزلة المشاهدة، كما صرّح به سيّد العابدين(عليه السلام) وفي حديث الإمام الصادق(عليه السلام). الثاني: إنّ مشاهدته (عليه السلام) غير ممنوعة عن بعض الصالحين (6) . وفي (محاضرات في الإلهيات) للسبحاني، قال: ((ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه وغيبته؛ لأنّ الله سبحانه قد لطف بهم بنصب المعد لهم وهم فوتوا أثر اللطف على أنفسهم, وإلى هذا أشار المحقّق الطوسي بقوله: الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تحصيلاً للغرض... ووجوده لطف، وتصرّفه لطف آخر، وعدمه منّا)) (7) . أمّا النقطة الرابعة: وهي: إلغاء دور النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).. فإنّا نقول: إنّ أحاديث الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) هي أحاديث جدّهم(صلّى الله عليه وآله وسلّم), يقول الإمام الصادق: (حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين(عليه السلام)، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ) (8) . ثمّ لماذا تجعل حديث الصادق(عليه السلام) حديثاً بديلاً عن حديث رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولا تجعل مثلاً حديث البخاري أو مسلم أو أحمد حديثاً بديلاً عن حديث رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟!! وحتّى لو لم يكن هذا الحديث، فإنّا نقول بصحّة الأخذ عن الإمام؛ لأنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي أرجعنا إليه، وهو معصوم لا يصدر منه الخطأ والنسيان, فلا معنى لعدم الرجوع إليه بعد كلّ هذا. أمّا النقطة الخامسة: وهو: قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (حبّ عليّ حسنة لا تضرّ معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة) (9) . فقد شرح هذا الحديث بعدّة وجوه، منها: أنّ الضرر المنفي ينزل على الضرر الحقيقي الكامل الذي هو الخلود في النار، أعاذنا الله تعالى منها، بفضله الكامل ولطفه الشامل، فإنّ حبّ عليّ(عليه السلام) كمال الإيمان وتمام الدين، كما قال عزّ من قائل: (( اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي... )) (المائدة:3), ومع كمال الإيمان وتمامه بشرط الموافاة عليه لا يكون الخلود في النار, فإنّ عذاب صاحب الكبيرة منقطع، وأمّا بغضه وعدواته(عليه السلام) فهو كفر موجب للخلود في العذاب ودوام العقاب، فلا تنفع معه حسنة نفع النجاة والتخلّص من النار. ومن الوجوه المحتملة لهذا الحديث: أن يكون خلوص حبّه سبباً لأن يغفر الله بفضله بعض الذنوب، ولأن يعصم ويحفظ عن الإتيان بالبعض. ومن الوجوه أيضاً: أن يكون حبّه باعثاً على شفاعته التي لا تردّ (10) . وعلى كلّ هذه الوجوه، فليس المعنى أنّ السيئات مهما كانت لا تضرّ بحيث لا يحتاج معها إلى الإمام وإلى اللطف الحاصل بوجوده, بل إنّ اللطف الحاصل من وجود الإمام ينفع في التقرّب إلى كلّ طاعة والبعد عن كلّ معصية, وبذا يضمن عدم دخول النار أصلاً لا الخلود فيها, ويضمن العصمة من جميع الذنوب لا بعضها, ويضمن كونه شافعاً لا مشفّعاً. أمّا النقطة السادسة: فابن تيمية يريد القول: أنّ الاتحاد على الباطل في زمن الثلاثة كان أفضل من تفريق الحقّ عن الباطل وتمييز الخبيث من الطيّب الذي حصل في زمن خلافة الإمام عليّ(عليه السلام)‍! وكأنّه ينظر في مقياسه للأفضلية باستقرار الدولة الإسلامية وسعة مواردها المادية حتّى لو كان الخليفة فيها أظلم الظالمين، وأجهل المسلمين، وأبعد الناس عن الدين! فأيّ لطف يحصل من وجود هكذا خليفة؟! ثمّ إنّنا كما قلنا سابقاً: أنّ اللطف يحصل بوجود الإمام، والإمام موجود بينهم واحتياج المسلمين إليه والخلفاء مشهور معروف، وبه جعل اللطف لا بالخلفاء. هذه هي كلّ المناقشات التي ذكرتها على الأدلّة العقلية. وأمّا ما اعترضت به في النقطة الثاثية على الأدلّة النقلية: فإنّك ذكرت دليلين قرآنيين فقط، ونحن عندنا العشرات من الأدلّة النقلية، فلماذا اقتصرت على اثنين؟! ثمّ إنّنا نردّ على ما اعترضت به على الاستدلال بالآيتين بما يلي: الآية الأُولى: 1- الحديث الذي ذكرته عن الطبري ليس هو الحديث الوحيد (مع إنّ ابن حجر قد حسّن سنده) (11) ، بل هناك غيره، وقد صحّح الحاكم ذلك الحديث؛ فقال: ((أخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السمّاك، ثنا عبد الرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، ثنا الحسين بن حسن الأشقر، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن عليّ: (( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ )) (الرعد:7) قال عليّ: (رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المنذر، وأنا الهادي). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)) (12) . ثمّ إنّ الحديث روي عن ابن عبّاس بأسانيد غير طريق الطبري، منها: ما رواه الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل): عن ليث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.. وسند آخر: عن حبّان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس. وعن غير ابن عبّاس، منها: عن أبي داود، عن أبي برزة. وسند آخر: عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم). وسند آخر: عن أبان بن تغلب، عن نفيع بن الحارث، عن أبي برزة الأسلمي، عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم). وسند آخر: عن حمزة الزيات، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه. وسند آخر: عن السدّي، عن عبد خير، عن عليّ(عليه السلام)، عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بلفظ: (ورجل من بني هاشم)، وعليّ هنا يعني نفسه, وقد صحّح صاحب (مجمع الزوائد) الحديث الوارد بهذا اللفظ من رواية عبد الله بن أحمد في مسند أحمد (13) . وبسند آخر: عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد، عن عليّ(عليه السلام). وسند آخر: عن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير، عن أبي برزة الأسلمي. وسند آخر: عن عراك بن خالد، عن يحيى بن الحارث، عن عبد الله بن عامر، عن الزرقاء الكوفية. وسند آخر: عن الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه (14) .. وقد قال الحسكاني بحقّ الحسن بن الحسين الأنصاري: ((وكان ثقة معروفاً، يعرف بالقرني)) (15) . فليس من الصحيح أن تضعّف سنداً واحداً وتترك كلّ هذه الأسانيد، التي ربّما تصل بمجموعها إلى التواتر. 2- ذكرت قول الآلوسي، ولم تذكر قول غيره، فلماذا هذا التفريق؟!! فهذا ابن جرير الطبري في (جامع البيان) يقول: ((و (( وَلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ )) .. يقول: ولكلّ قوم إمام يأتمّون به، وهاد يتقدّمهم فيهديهم, إمّا إلى خير وإمّا إلى شرّ)) (16) . ثمّ إنّه لا معنى لإيراد أقوال المفسّرين، وهي مجرّد آراء، إذا ثبت عندنا صحّة تلك الأحاديث المتقدّمة عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو تواترها. 3- أجاب المظفّر في (دلائل الصدق) عن دلالة الآية على إمامة عليّ(عليه السلام) دون غيره بقوله: إنّ الله تعالى جعله في قرن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأنّ له الإنذار ولعليّ الهداية, أي: إراءة الطريق، وعمّم هدايته لكلّ قوم، وذلك من آثار الإمامة؛ لا سيّما وقد قال له رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (وبك يهتدي المهتدون من بعدي)، فإنّه بمقتضى تقديم الجار والمجرور دال على حصر الهداية به بعد وفاة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، مع أنّه قد أثنى عليه في رواية الحسكاني بما يناسب الإمامة (17) ، [فقال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أنت منادي الأنام، وغاية الهدى، وأمير الغرّ المحجّلين، أشهد لك أنّك كذلك) )) (18) . الآية الثانية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55). أوّلاً: وثانياً: وثالثاً: ارجع إلى ما اجبنا في عنوان: آية الولاية: (رواية صحيحة تحكي واقعة التصدّق)، و(في مصادر الشيعة والسُنّة)، و(أسانيد نزول الآية في عليّ(عليه السلام) ومفادها)؛ فقد صحّحنا هناك الروايات، وأثبتنا تواترها، ورددنا على ما قيل من ضعف أسانيدها. رابعاً: قد ذكرنا في تلك الإجابات السابقة الروايات دون الاحتياج إلى تفسير الثعلبي. وأمّا قول الدهلوي، فهو إمّا أن يكون غير مطّلع على كلّ الروايات, وإمّا أنّه يكذب في قوله ذاك. خامساً: ارجع إلى الإجابة المذكورة سابقاً: أسانيد نزول الآية في عليّ ومفادها. سادساً: أجاب المظفّر في (دلائل الصدق) عن صيغة الجمع في الآية، وأنّها: لا تصرف إلى الواحد إلاّ بدليل, وقول المفسّرين: (نزلت في عليّ)، لا يقتضي الاختصاص, ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنيّة على جعل (( وَهُم رَاكِعُونَ )) حالاً من ضمير (( يُؤتُونَ )) ، وليس بلازم، بل يحتمل العطف، بمعنى: أنّهم يركعون في صلاتهم، لا كصلاة اليهود خالية من الركوع, أو بمعنى: أنّهم خاضعون, أجاب المظفّر على ذلك بقوله: إنّ الحالية متعيّنة لوجهين: الوجه الأوّل: بُعد الاحتمالين المذكورين؛ لاستلزام أوّلهما التأكيد المخالف للأصل؛ لأنّ لفظ الصلاة مغنٍ عن بيان أنّهم يركعون في صلاتهم؛ لتبادر الركوع منها، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف، فيبطل الاحتمال الثاني أيضاً. الوجه الثاني: إنّ روايات النزول صريحة بالحالية وإرادة الركوع المعروف. ثمّ أورد بعض الروايات، وقال: ثمّ إنّ الفائدة في التعبير عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، وهو فرد، بصيغة الجمع هي: تعظيمه والإشارة إلى أنّه بمنزلة جميع المؤمنين المصلّين المزكّين؛ لأنّه عميدهم، ومن أقوى الأسباب في إيمانهم ومبرّاتهم، كما أشار إلى ذلك رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بقوله يوم الخندق: (برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه). وجعل الزمخشري الفائدة فيه: ترغيب الناس إلى مثل فعله؛ لينبّه على أنّ سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان (19) . سابعاً: أجاب عن تلك الشبهة أبو طالب التجليل التبريزي: بأنّ الآية في مقام تعيين الولي، لا في مقام الثناء على التصدّق في الصلاة, وإنّما ذُكر في الآية للإشارة به إلى عليّ(عليه السلام)؛ لأنّ واقعة إعطائه للصدقة في حال الركوع في الصلاة اشتهرت بينهم (20) . ثامناً: وأمّا ما ذكره من أنّ الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة, فإنّما هو إذا كان مستلزماً للفصل الكثير، وأمّا إعطاء الخاتم الذي في إصبعه بالإشارة إلى السائل ليأخذه من يده فلا, ولا يؤثّر ذلك الفعل القليل على الخشوع في الصلاة. وقد أجبنا عن ذلك مفصّلاً في عنوان: (آية الولاية)؛ فليراجع! تاسعاً: أُجيب عن ذلك: بأنّ الآية في مقام تعيين الولي، وهي غير ناظرة إلى من يتصدّق في حال الركوع، أو إلى من يتصدّق في حال القيام والعقود. عاشراً، والحادي عشر: إيتاء الزكاة أعمّ من الواجبة والمندوبة، وإذا لم تكن عليه زكاة واجبة فإنّه أعطى ذلك ندباً. الثاني عشر: قد تبيّن الجواب بعد ملاحظة أنّ الزكاة هي ليست الزكاة الواجبة، بل المندوبة. الثالث عشر: لم يتّضح وجه هذا الإشكال! فهل تريد القول: أنّ دلالة آية الولاية كدلالة: (( وَاركَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) في إفادة الأمر بالتصدّق بالركوع كما أفادت هذه الآية أمر بالركوع؟ ونحن نقول: أنّ هناك فرق بين الآيتين فلا صيغة للأمر في آية الولاية ولا يستفاد من صيغة المضارع المذكورة في الآية الأمر, فأين وجه التشابه؟! وهذه الأقوال التي ذكرتها هي أقوال ابن تيمية، الذي يستميت من أجل صرف دلالة الآيات النازلة في حقّ عليّ(عليه السلام) عنه(عليه السلام)، ليظهر بذلك نصبه وعداءه لأهل البيت(عليهم السلام). ودمتم في رعاية الله