مناقشة بعض أدلّة واعتراضات الأشاعرة

الأخت ليلى المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنّ الضابطة الصحيحة والدقيقة لتمييز الصفات عن كونها ذاتية أو فعلية، هو كفاية وصفه تعالى بها فرض ذاته فحسب، فتكون ذاتية، أو عدم كفاية وصفه تعالى بها إلاّ صدور الفعل منه، وفرض شيء غير الذات، فتكون تلك الصفة فعلية منتزعة من فعله سبحانه. وبذلك يتّضح مراد مشهور المتكلّمين من أنّ: كلّ وصف لا يقبل النفي والإثبات، ويكون أُحادي التعلّق، فهو: صفة الذات، وما لا يكون كذلك ويقع في إطار النفي تارة والإثبات أُخرى فهو: صفة الفعل، وأنّهم ناظرين بالحقيقة إلى تلك الضابطة السابقة. صفات الفعل متعلّقة بصدور الفعل، وهي قبل صدور الفعل يمكن نفيها عن الله سبحانه وتعالى، فيكون نفي العدل صحيحاً لا بالظلم وإنّما قبل الخلق وقبل الفعل؛ إذ لا ظلم ولا عدل حينئذٍ، إذ لا فعل صادر لله تعالى حينئذٍ كي يصدق معه وصف الله تعالى بالعدل أو بغيره. ثمّ إنّ العدل هو: فعل ما ينبغي، وعدم فعل ما لا ينبغي. فهو متعلّق بصدور الفعل كي يمكن انتزاع العدل منه، فحينئذٍ لا يمكن تصوّر صدور ما لا ينبغي عنه سبحانه، وإنّما كان العدل صفة فعل لكونه منتزعاً من الفعل، ولا يصحّ عدّ العدل بكونه صفة ذاتية؛ لأنّه منتزع من الفعل ومتعلّق به, فالذات بما هي ذات لا تتّصف بالعدل أو الظلم، ولكن بعد صدور الفعل من الذات يمكن أن تتّصف بالعدل أو الظلم، ولكن الله تعالى منزّه فعله عن الظلم. وبذلك يتبيّن أنّ العدل من صفات الفعل حتّى مع عدم صحّة سلبه عن الله تعالى في مقام الفعل، ولكن يمكن سلبه عنه عزّ وجلّ في مقام الذات, وهذا يكفي في المقام؛ إذ السلب في الصفات الفعلية أعمُّ من مقام الذات ومقام الأفعال.. والله العالم. ودمتم في رعاية الله