١-عبدالله بن عمر: ان مقياس الوثاقة والعدالة لدى الإمامية هو حسن الصحبة والطاعة للمعصوم, ومخالفة الشخص للإمام يوجب الطعن فيه مهما بلغ من المنزلة الاجتماعية وامتاز بالنسب واشتهر بالحسب، فان موقفه من الإمام المعصوم يعد فاصلاً مهماً في حسن حاله وقبول رواياته. ومما يؤسف له أن عبد الله بن عمر قد اتخذ موقفاً متخاذلاً من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، فامتناعه عن بيعته كان ليس له موجب وتردده في قبول خلافته لا يعتمد على دليل شرعي يوجب معه التوقف عن إمامته، مع أن قوله في علي (عليه السلام) يعد دليلاً على معرفته التامة بمنزلة الإمام (عليه السلام). حيث قال في حديث له: ((إنا لا نفضّل أحداً على أبي بكر وعمر وعثمان))، فقال السائل: وعلي بن أبي طالب ؟ فقال عبد الله بن عمر : ((هؤلاء بيت لا يقاس بهم أحد))، مما يعني ارتكاز أفضلية علي بن أبي طالب (عليه السلام) على الثلاثة في نفسه ووجدانه, إلاّ أن تردده في مبايعة الإمام علي (عليه السلام) مع تمام معرفته به يوجب طعناً في عدالته وخرقاً في وثاقته!! فقد دخل في أحد الليالي على الحجاج فقال الحجاج: ما الذي أتى بك ؟ قال: جئتك لأبايعك. فقال: ما الذي دعاك إلى ذلك ؟ فقال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية). وكان الحجاج مشغولاً فقال : إن يدي مشغولة فهاك رجلي, فمسح على رجله وخرج، فقال الحجاج : ما أحمق هذا, يدع مبايعة علي بن أبي طالب ويبايع الحجاج !! وكان بعد ذلك أن أمر الحجاج بقتله. فسيرة عبد الله بن عمر مع الإمام علي (عليه السلام) وتقاعسه عن الخروج معه يوجب منا التوقف في وثاقته, بل الطعن في عدالته, وهذا ملاكنا في توثيق الرجال وتضعيفهم . … يرجى ارسل كل سؤال في رساله وآحده حتى يجاب عنه …