الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموارد التي يستدل عليها بالسيرة العقلائية في علم الاصول متعددة من قبيل الواحد وحجية الظهور وموارد الجمع العرفي ونحوها. واما وجه الاستدلال فلاجل انها تكشف عن فعل المعصوم وامضائه ولذا قيمتها انما هو بالامضاء المذكور ويتم ذلك فيما اذا تحقق امران : الامر الاول :اثبات معاصرة السيرة للمعصوم (عليه السلام) الامر الثاني : عدم ردع المعصوم عنها الكاشف عن امضائه لمضمونها. اما معاصرة السيرة لوجود المعصوم فانه تذكر لاثباتها عدة طرق نعرض لبعضها بايجاز دون اخذ ورد وتمامها في محلها من علم الاصول. الطريق الاول: ان تطابق العمل على السيرة بالفعل مع كون موضوعها عام البلوى بحيث لا محاله ينعقد فيه تطابق عملي يكون دليلا على انها ذات جذور عقلائية قديمة تصل الى عهد المعصومين (عليهم السلام) . الطريق الثاني :اثبات معاصرة السيرة ووجودها في زمن المعصوم (عليه السلام) بالنقل والشهادة وهذا النقل اذا تظافر واستفاض بنحو يورث القطع فلا اشكال وان فرض فيه النقل بخبر ثقة فهو يجدي فيما لو ثبتت حجية خبر الثقة في المرتبة السابقة بدليل اخر غير السيرة. واما الامر الثاني: اعني عدم ردع المعصوم فيكون من خلال قضيتين : اولهما : انه لو لم يكن الشارع راضيا عن السيرة لردع عنها، اما من جهة ان غرض المعصوم تبليغ الشريعة وبيان حلالها وحرامها فاذا لم يردع عن ما يكون مخالفا للشريعة يكون قد نقض غرضه وهو محال. واما من جهة انه امر بالمعروف وناه عن المنكر. ثانهما : انه لو كان قد ردع عنها لوصل الينا ولو برواية ضعيفة فاذا لم يصل فهذا يعني انه لم يردع فيكشف عن امضاءه. واما انها من العقل العملي فلا لانه يفترض باحكام العقل العملي ان تكون قطعية وحجيتها ذاتية بخلاف السيرة حيث ان حجيتها منوطة بامضائها، ودمتم في رعاية الله