حكم صيام كفارة العهد: هل يجب التتابع في الصيام أم يمكن أن يكون متفرقاً؟

وعليكم السلام .. يجب في صيام الكفارة التتابع يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر، على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعدّ عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ***ويتفرّع على وجوب التتابع أنّه لا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معيّن بين أيّامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان، أو من خميس معيّن نذر صومه شكراً مثلاً لم يجزِ بل وجب استئنافه، ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك. *** إنّما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر من الأعذار - كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه - لم يضرّ به، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريّاً دون ما كان بالاختيار، ومنه أيضاً ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، وكذا الحال فيما إذا تخلّل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلاً ثُمَّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فإنَّه لا يضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فيه، بخلاف ما إذا وجب عليه صوم ثلاثة أيّام من كفّارة اليمين أو ما بحكمها فإنّه يضرّ تخلّله بالتتابع، لتمكّنه من صيام ثلاثة أيّام متتابعات في أوائل الأسبوع مثلاً، هذا إذا كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ينطبق على صوم الكفّارة كما لو نذر صوم كلّ خميس شكراً، وأمّا لو كان مطلقاً بأن نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق فلا يستوجب ذلك تخلّلاً فيه بل يحسب من الكفّارة أيضاً.