الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المكلّف لا بدّ أن تكون اعتقاداته عن قطع وجزم، ولا يكفيه الظنّ في ذلك. نعم، في ما يتعلّق بفروع الدين، من حقّ المكلّف الرجوع إلى غيره وأخذ الحكم الشرعي عن تقليد الظنّي, أمّا ما يتعلّق بالبحث بمسألة اعتقادية معيّنة، فالمكلّف إذا أخذ بقول غيره دون أن تتمّ الحجّة عليه بالجزم بها ولم يصل إلى دليل، يُعدّ عمله هذا تقليداً ظنيّاً، وهو لا يكفيه في مسألة الاعتقادات. أمّا إذا استفاد من أقوال المؤرّخين والكاتبين في الاعتقادات لفهم الدليل والاعتقاد بصحّته، فإنّ عمله هذا لا يُعدّ تقليداً بشرط أن تكون لديه القدرة على فهم الدليل وإخضاعه لموازين الصحّة والخطأ، وبدون هذا الشرط لا يكفيه أيضاً. أمّا البحث في المسائل التاريخية التي لا يستفاد منها في الاعتقاد أو الأحكام الشرعية شيئاً فإنّ من حقّ المكلّف البحث فيها والاستفادة من حقائقها، وإنّ الخطأ في مثلها قد لا يضرّ ما دام لا يؤثّر في الاعتقادات والأحكام شيئاً. ودمتم في رعاية الله