الأخ أبا علياء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرأي المتّبع عند المحقّقين من علماء الشيعة هو تقليد الأعلم - مع فرض عدالته - فالفقيه إذا كان أعلماً لا وجه للرجوع منه إلى الآخرين؛ إذ لا حجّية لرأي غير الأعلم بالنسبة للمقلّد, والقدر المتيقّن من حجّية كلام غير المعصوم(عليه السلام) في الأحكام في عصر الغيبة هو: قول الأعلم من الفقهاء. نعم، لو تبدّل الحال، وأصبح غير الأعلم أعلماً، أو ارتفعت صفة العدالة عند الأعلم، فيجب حينئذ الرجوع والعدول إلى غيره ممّن اتصف بالمواصفات المذكورة, أي: الأعلمية والعدالة. وأمّا ما ذكرتموه من سلب حرية الفرد, فهو في غير محلّه, فإنّ العقل باستقلاله - فضلاً عن الشرع والقواعد الأُصولية - يؤيّد متابعة الأعلم في كلّ مجال, أما ترى أنّ الإنسان في مجالات الحياة عندما يرى موضعاً مختلفاً فيه يبحث عن رأي الأكثر خبرةً واختصاصاً في الموضوع, فهل هذا يعتبر سلباً لحرّيته؟! وبعبارة أوضح: إنّ أصل التقليد هو الرجوع إلى أهل الاختصاص, وبما أنّ أهل الاختصاص مختلفون في مستوياتهم العلمية وفي مقدار تخصّصهم, فالعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم والأكثر خبرة في تخصّصه. ودمتم في رعاية الله