الاخ احمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدليل على لزوم التقليد على المكلّف عقليّ؛ لأنّ الأمر لا يخلو من حالتين: إمّا أن يكون المعصوم موجوداً أو غائباً. فعلى الأوّل: في زمان حضور المعصوم(عليه السلام)، لا بدّ للمكلّف من أخذ معالم الدين من المعصوم مباشرة. وعلى الثاني: في زمان غيبته، فهل يسقط التكليف؟ الجواب: لا؛ لأنّ الآيات القرآنية، والأحاديث المتواترة، والعقل، كلّ هذه تحكم باستمرار التكليف، وأنّ المخاطب بالتكليف لا ينحصر بمن أدرك المعصوم فقط. إذاً، التكليف موجود وساري، ونحن مكلّفون، فكيف لنا أن نعرف التكليف المتوجّه إلينا، لنكون بريئي الذمّة أمام الله سبحانه وتعالى؟ ولمعرفة التكليف أمامنا عدّة خيارات: فإمّا أن يجتهد كلّ واحد منّا، بحيث يستنبط التكليف المتمثّل بالأحكام الشرعية من الكتاب والحديث، ويعمل بما توصّل إليه نظره.. وإمّا أن نرجع إلى المجتهد الذي استنبط الحكم، بشرط أن يكون هذا المجتهد الأعلم الأورع الأتقى.. وإمّا أن نحتاط في الأحكام بين آراء المجتهدين. وعليه فلو لم يكن الشخص مجتهداً، ولا يمكنه الاحتياط لتعسّره في كثير من الأحيان، فلا يبقى إلاّ الرجوع إلى المجتهد الذي استنبط تلك الأحكام، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وفي الدوران بين المجتهد الأعلم وغيره، فالعقل يحكم بلزوم الرجوع إلى الأعلم. وفي الجواب على السؤال عن سبب الاختلاف في الفتوى، فقد قلنا أنّه في زمن الغيبة لا يوجد معصوم، والمجتهد يستنبط الأحكام بالاعتماد على الأدلّة، والفهم فيما بين بني آدم مختلف، فمن الطبيعي أن يحدث الاختلاف، وهذا الاختلاف في الفتوى في مسائل يسيرة ومعدودة، تكون ذمّة من عمل بها بريئة أمام الله تعالى، وإن لم يصب الحكم الواقعي. ودمتم في رعاية الله