الاخ عبد الله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوّلاً: إنّ تفسير علي بن إبراهيم القمّي المطبوع مؤلّف من تفسيرين، وهما تفسير القمّي، والآخر روايات عن أبي الجارود، وإنّ الجامع لهذا التفسير هو الراوي لهما، وهو: أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم، أو الراوي عنه. إذاً لا يمكن أن ينسب كلّ ما في تفسير القمّي لعلي بن إبراهيم, والنصّ ورد فيه: (قال: نزلت ... المزید) ولا يعلم من المراد بالقائل. ثانياً: لو قلنا أنّ هذه الفقرة من قول القمّي باعتبار أنّ الفقرة السابقة أشارت إلى علي بن إبراهيم. فنقول: إنّ إيراد رواية متداولة في عصره ومضمونها قريب ممّا موجود في كتب المخالفين لا يعني الجزم بصحّتها, بل أوردها من باب إيراد الأخبار المذكورة في تفسير الآية القرآنية, ثمّ إنّه لم يذكر لها سنداً، بل أوردها مرسلة. ثالثاً: لو أردنا قبول الرواية وغض الطرف عن سندها، فيمكن قبول الرواية من جهة أنّ أبا طالب كان يكتم إيمانه، إذ قالت الرواية: قل: لا إله إلاّ الله بالجهر، بمعنى أنّه يقول بها بالسرّ. فيكون مضمون الرواية مناقض لمضمون الآية, فلا يصحّ التطبيق إلاّ على نحو القول أنّ الآية لم تكن نازلة في أبي طالب, ولعلّ هذا ما أراده القمّي، إذ أنّ قوله: ((نزلت في أبي طالب)) من قول القمّي، وليس من ضمن الرواية، فالرواية مستقلّة عن الآية؛ فتأمّل! رابعاً: إنّ ما ذكره القمّي هو جمع لثلاث روايات ذكرها المخالفون وليست هي رواية واحدة، ومضامينها تختلف, فلا يمكن القول بصحّتها جميعاً, ولا يمكن النسبة إلى القمّي بقبول كلّ مضامينها مع اختلافها فيما بينها. ودمتم في رعاية الله