تغاير آيتي التطهير والتخيير في سبب ووقت النزول

الأخ احمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف يأتي في إجاباتنا في قسم (القرآن وعلومه) من الأسئلة العقائدية رأينا، أننا نؤمن بترتيب آيات السور في الجملة كما هي موجودة في القرآن الكريم, ولكن لا نقطع بذلك على نحو الكلّية، بحيث نجزم أن كلّ آية قد وضعت في مكانها الصحيح, ولذلك احتملنا أنّ آية التطهير قد أقحمت بين آيات النساء في سورة الأحزاب لوجود دواعي لذلك, وهو واضح من محاولة الاستدلال بالسياق في هذه الآية على الرغم من ورود سبب للنزول صريح بحصرها في الخمسة أصحاب الكساء والنصّ على نزولها لوحدها منفردة دون أي علاقة لها بآيات النساء التي قبلها وبعدها, فهي تنزل مع تلك الآيات التي تتحدث مع نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم), وضمير المخاطب فيها مذكّر لا يشبه ما قبلها ولا ما بعدها. فكتبت في المصحف جزءاً من آية, وليست آية كاملة, وأُقحمت كجملة معترضة بين الآيات التي تحذر نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) , وتأمرهنّ وتنهاهنّ، كلّ ذلك ليدّعى أنّها في سياق الكلام مع النساء لتكون نازلة في النساء, مع عدم وجود رواية واحدة ولو ضعيفة بأنّها نزلت في النساء, أو أنّ لها علاقة بالنساء, أو دخول النساء فيها, أو ادعاء أحدى نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بدخولها وشمولها في آية التطهير, أو نزول آية التطهير فيها!! فمع كلّ ذلك يدّعى دخولهنّ, ويدّعى أنّ السياق يقتضي ذلك، مع أنّ السياق ليس حجّة دائماً خصوصاً مع وجود قرينة, أو دليل على إرادة خلاف السياق, أو الدلالة على معنى لا علاقة له بالسياق، كما هو حاصل هنا. مع وجود شواهد كثيرة في القرآن تنفي حجّية السياق، كقوله تعالى: (( حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيتُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَستَقسِمُوا بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (المائدة:3). فما قبل آية (إكمال الدين) وما بعدها يتكلم عن محرمات وذبائح وصيد واستقسام بالأزلام, وهي أمور محرمة منذ بداية الإسلام في مكة, وآية إكمال الدين نزلت منفردة في حجّة الوداع في غدير خم, (أو في عرفة على قول)، مع كونها في القرآن الآن في ضمن آية المحرمات التي لا علاقة لها بها, وأمثال هذه الآيات كثيرة تطلب في مظانها، من التنقل بين الموضوعات في السياق الواحد, أو الإضراب عن الموضوع فجأة, أو الإعتراض بجملة اعتراضية في أثناء آية واحدة أو سياق واحد، كما هو الشأن في آية التطهير, وآية إكمال الدين وغيرهما كثير. ولذلك لا يمكن جعل السياق دليلاً مطلقاً دون قيد, أو شرط, أو تخصيص, أو إستثناء، أي على نحو القاعدة الكلّية. وبالجملة: إنّما يستدل, أو يستأنس, أو يستفاد من السياق عند غياب الدليل, أو القرينة على عدم نقضه بشيء كما قدمنا في آيتي التطهير وإكمال الدين وغيرها. والإنتقال من موضوع إلى موضوع أسلوب موجود في القرآن الكريم لوجود مناسبة ما, أو حكمة معينة تجعل إقحام بعض الآيات في سياق موضوع آخر لعلاقة ما، قد ندركها وقد لا ندركها, فلا يمكن بعد هذا الاحتجاج بالسياق لتفسير آية مع وجود أدلّة على عدم حجّية السياق هناك. ودمتم في رعاية الله