المجیب - الأخوة في مركز الأبحاث نسأل الله لكم الهداية. وأود أن أخبركم أنّني من المتابعين الجادين لهذا المركز، علّى أصل إلى الحقّ الذي يرضاه الله لي ويبرئ ذمتى عند الله يوم القيامة، غير أنّي لم أستسغ كثيراً من الأفكار التي تحومون حولها خصوصاً العصمة والنص وغير ذلك. ويعلم الله أنني لست متحاملاً على هذا المذهب، بقدر ما قررت في نفسي بأنّي لو وجدت ما يريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل عن قناعة ورضى. أيّها الأخوة كما قلت لكم لماذا هذه المقدمات الكبيرة كالعصمة والنص وغير ذلك، وأنتم لم تأتونا بنص جليّ على العصمة، لا في القرآن ولا في السُنّة وانّما كلّه استنباط، كما أنّه لو كان التطهير وإذهاب الرجس يدلّ على العصمة، فلم لا يقول الله عليّ معصوم ويريح الناس في هذا الأمر الذي عددتموه أصلاً من أصول المذهب، فمتى كانت الطهارة تعني العصمة؟ أترى أنّ قوله تعالى (( خُذ مِن أَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا )) (الأنفال:103) هل يعني هذا أنّ الصدقة تجعلهم معصومين؟ وأنّي أعلم أنّكم ستفلسفون هذه الآية وتجدون مخرجاً، ولكن كلّ ما أريد أن أقوله: أنّ الأصول لا بد أن يرد فيها النص الظاهر في الثبوت والدلالة، وإلاّ صار الدين مجرد ألغاز وطلاسم لا تفهم إلاّ بنصوص أخرى، وتلك الأخرى تحتاج الى أخرى، وهكذا تتسلسل النصوص الى أن يأتي النص القاطع في الحكم. من هنا اقتضت الحكمة الالهية أن تأتي النصوص الكلية والأصول في الإسلام ظاهرة محكمة يفهما كلّ الناس، وإنّما يحتاج إلى الفقه والإجتهاد في مسائل فرعية وقضايا لا يبنى عليها إيمان ولا كفر. ولذا أيّها الأخوة تأملت كثيراً في أصول مذهبكم وأصول مذهب السنة، فوجدت أنّ الأصول في السُنّة كلّها مقبولة عقلاً وشرعاً، والأدلة عليها سهلة وواضحة في القرآن والسُنّة يصل إليها كلّ أحد، بخلاف أصولكم التي لا تصح إلاّ بمقدمات خارج الدليل بحاجة الى دليل آخر، وذلك باطراد. ويعلم الله أنني مع كثر اطلاعي وقراتي في كتبكم ومراجعكم، لم أجد دليلاً واحداً خاصّة من القران مستقلاً بذاته، بل بحاجة إلى نص من السنة، ولقد رجعت إلى أحد الكتب المعتبرة وهو (منهاج الكرامة) لابن المطهّر الحلّي، وقرأت ما كتبه في البراهين الدالة على إمامة عليّ من القرآن الكريم، وقد أورد المصنف أكثر من ثلاثين برهاناً على حدّ قوله من القرآن الكريم، والغريب أنّي لم أجد برهاناً من تلك البراهين إلاّ في أخبار من كتب الثعلبي وأبي نعيم، فأين القرآن؟ وهو قد حدد أنّها من القرآن، لكن لم أجد شيئاً منها من القرآن. فأقول أيّها الأخوة؛ لماذا الإتكاء على أمور محتملة وجعلها من أصول الدين؟ دعوني أصارحكم بما يدور في رأسي الآن بعيداً عن النصوص، ولنأتي الى الواقع الذي عاشه عليّ وغيره، ودعونا نتأمل أهكذا يكون المعصوم؟ 1- تولى عليّ الخلافة بعد مقتل عثمان وكانت الأمّة واحدة موحدة مجتمعة على إمامها، فصارت الأمّة ثلاثه أقسام، مع عليّ قسم بايعه وقاتل معه، وقسم رفض مبايعته وهم أهل الشام، وقسم لا معه ولا عليه وهم أكثر السابقين الأولين، وهنا يرد تساؤل: كيف ساغ لأكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة لإمام معصوم وقد بايعوا من لم يكن معصوماً قبله؟ ولماذا لم يحتج عليهم عليّ بأنّه معصوم واجب البيعة؟ 2- المهم نحن نعلم أنّ عليّاً كاد أن يحسم الأمر لصالحه في صفين، لولا الحيلة الذكية من معاوية ومن معه في رفع المصاحف والدعوة الى التحكيم، هنالك توقف القتال وأدى التحكيم إلى ما أدى إليه من عدم حصول المصلحة منه، بل تفرق الناس على عليّ وبايعوا معاوية خليفة، بعد أن اتفق الحكمان على عزل كلّ من عليّ ومعاوية وترك الأمر شوري بين المسلمين. والسؤال: هنا جرى الصلح بموافقة عليّ أم لا؟ فإن كان الأوّل: فما هكذا يكون عمل المعصوم الذي لا يخطئ، بل كان الحزم من عليّ أن يكمل المعركة ويحسم الأمر، لا أن يجر على نفسه من المتاعب والخسارة ما جره وقف المعركة وقصة التحكيم، فإنّه من المعلوم أنّه منذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ أمر عليّ في الضعف وأمر معاوية في القوة، حتى انتهى الأمر بخروج مصر واليمن والمدينة ومكة وغيرها من أمر علىّ وصارت في أمر معاوية. أمّا إن كان الثاني: أي أنّ الصلح تم بدون رضاه وأنّه أكره على ذلك، فهذ أبلغ في الحجّة عليكم، في أنّ أصحاب على الذين حاربوا معه كانوا لا يعلمون له عصمة، وإلاّ لما جادلوه في الأمر وأكرهوه على التحكيم، بل كانوا أشد تحمساً للحرب معه، كونهم يعلمون أنّهم يقاتلون مع معصوم. فكيف تفسرون لنا موقف عليّ من الصلح؟ وبأيّ حقّ ساغ لعليّ أن يجعل الأمر في الصلح لأبي موسى، وهو الذي عزله بعد ذلك عن الخلافة حتى يكون الأمر شورى بين المسلمين؟ أكان أبو موسى موثوقاً من عليّ! فكيف ساغ له عزل المعصوم، وإن كان غير ذلك فلماذا اختاره علىّ على غيره؟ أرأيتم أيّها الأخوة كيف أنّ الأمر لا يستقيم بالقول بعصمة عليّ، وإنّما الامر بغير ذلك أقرب الى الصواب والفهم، وهو الواقع الذي حدث، فأهل السُنّة ينظرون إلى عليّ أنّه كان أحقّ بالأمر من غيره آنذاك، ولكنه بلي بقوم لا يطيعونه في الغالب، وجروه إلى بعض الأمور التي كان يرى أنّ الصواب في خلافها، ومع ذلك اجتهد في كلّ أموره وسيأجره الله عليها، على كلّ حال فما كان في مقدوره في اصلاح أمر الأمّة أكثر من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أما عند الشيعة فلا يمكن أن يفهم موقف علىّ من تلك الأحداث، كما بيّنا؛ إلاّ أن يكون المعصوم مقهوراً حتى من أصحابه، لا تفيده عصمته ولا تفيد أصحابه، بل يأمرون بخلافها وهو لا يمانع ولا يملك من أمر نفسه شيئاً مع معرفته بالحق، ولكنه يسلك معهم حيث يريدون بخلاف الحقّ الذي يعلمه، فأيّ عصمة هذه، وما الذي أفادت الأمّة من المصالح خاصّة. وإنّ الأئمة الثلاثة السابقين مع كونهم ليسوا معصومين، لكن حال الأمّة معهم أصلح وأقوى، والجهاد ماض، والاسلام عزيز، والناس يدخلون فيه أفواجاً، والأمّة متحدة في كلّ شؤنها على خليفتها، بعكس الأمر أيام عليّ، فكيف صلحت أمور الناس واستقامت مع غير المعصومين، واضطربت واختلفت مع المعصوم؟ فإذا كان الأمر كذلك كان أمر الأمّة بلا معصوم أفضل وأقوم. وأخيراً قد تقولون ما اعتدنا عليه دائماً، من أنّ كلّ تلك الأمور التي جرت كان عليّ يعلمها ويرضاها، لأنّها ممّا كتبه الله عليه وعلى الأمّة، كما تقولون في الحسين بن علىّ بأنّه كان يعلم أنّه سيقتل ولكنّه نفذ المشيئة. فنقول: إنّ الله لا يرضى إلاّ بالطاعة ولا يرضى بالمعصية، فإن كان وقف القتال في صفين والرضا بالتحكيم ممّا يرضاه الله، فقد فعل عليّ الصواب ولم تنفعه عصمته هنا، وكان ذلك حجّة لمعاوية ومن معه ممّن قاتل عليّاً، وإن كان ذلك ممّا لا يرضى به الله، بل كان الله يرضى بالحسم وخالفه علىّ، فقد ترك عليّ ما يرضى الله بعد أن قهره أصحابه على رأيهم الآخر، وما ذلك شأن المعصوم.