في المال الذي يُترك كميراث عدّة صور: الصورة الأولى: أن يكون الميّت (المورّث) قد أخرج خمس المال في حياته، وحكم هذه الصورة واضح، إذ لا تعلّق للخمس بالمال. الصورة الثانية: أن يكون المال داخلا في مؤنة المورّث في السنة التي حصل له فيها ذلك الربح فسقط عنه الخمس، كما لو كان الإرث عبارة عن بيته الذي كان يسكنه أو سيارته التي كان يستخدمها، فلا يجب إخراج الخمس من مال الإرث حينئذٍ، لسقوط الخمس عن المال بالإستعمال في المؤنة. الصورة الثالثة: أن يكون الخمس قد تعلّق بالمال الموروث والمورّث (الميّت) لم يخرج الخمس، فهنا فرضان: الفرض الأوّل: أن يكون الميّت ممن يعطي الخمس وملتزما بأداء الخمس ولكنّه مات أثناء السنة أو قبل إخراجه، فيجب على الوارث إخراج الخمس من ذلك المال. الفرض الثاني: أن يكون الميّت (المورّث) ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم بإخراجه أو غير معتقد به، فهنا إذا كان الميّت غير ملتزم بإخراج الخمس لم يجب على الوارث إخراج الخمس، نعم إذا أوصى الميّت بإخراج الخمس فيجب حينئذٍ تنفيذ الوصيّة وإخراج الخمس من أصل التركة، إلّا إذا قيّد الوصيّة بإخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث. الصورة الرابعة: أن يكون الخمس متعلّقاً في ذمّة الميّت كما لو ذهب المكلّف للوكيل عن الحاكم الشرعي، وصالحه وحوّل الخمس إلى ذمّته، ولكنّه لم يخرجه إلى أن مات، وكما لو ملك الميّت في حياته أموالاً، ووجب فيها الخمس ولكنّه لم يخرج الخمس منها ثمّ تلفت تلك الأموال بالإستخدام أو بإهدائها للآخرين أو غير ذلك، و هنا إذا كان المورّث (الميّت) ممن يعطي الخمس وملتزما بأدائه ولكنّه لم يخرجه غفلة فيجب إخراج الخمس من أصل التركة، وأمّا إذا لم يكن الميّت ممن يعطي الخمس لم يجب على الورثة إخراج الخمس، نعم إذا أوصى بإخراج الخمس فيجب حينئذٍ تنفيذ الوصيّة وإخراج الخمس من أصل التركة، إلّا إذا قيّد الوصيّة بإخراج الخمس من الثلث فيُخرج من الثلث. الصورة الخامسة: الأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.