١- المراد بردّ المظالم الحقوق الماليَّة المتعلِّقة بالذمة، مع عدم معرفة أصحاب الحقِّ أو عدم تيسُّر الوصول إليهم، فيتصدَّق الإنسان بنفس المبلغ، ويُعَبَّر عن ذلك بردّ المظالم، ومصرفها الفقير المتديَّن والاحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ. ٢- إنما يُخرِج المال الذي في ذمته صدقةً، إذا لم يعرف المالك أو لا يتيسَّر الوصول إليه، ولو عرفه لزمه أنْ يَرُدَّ إليه حقَّه، ولو عرفه ضمن مجموعة محصورة، فلابُدَّ من استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة، نعم إذا كان المالك في عدد غير محصور تصدَّق به عنه، وعلى الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعيّ كما تقدَّم.