يكفي في اشتراط الزيادة دفع المال للبنك جرياً على مقتضى قوانينه، و حينئذ يجوز الايداع المذكور في البنوك غير المسلمة، لعدم حرمة الربا بين المسلم و الكافر إذا كان آخذ الزيادة هو المسلم. كما يجوز في البنوك الحكومية إذا كان الايداع لا بداعي استحقاق الزيادة، لعدم الاعتداد بقصد الحكومة، و حينئذ يجوز أخذ الزيادة لا بعنوان الاستحقاق، بل من باب الاستنقاذ نظير سائر ما يؤخذ من هبات الدولة، حيث يحل بإجراء وظيفة مجهول المالك على المال. أما إذا كان البنك أهلياً إسلامياً فلا يجوز الايداع فيه بناء على قوانينه المرعية للزوم الربا المحرم. و يا حبذا لو تحل البنوك المذكورة المشكلة بالاعلان عن أن من يتجنب شرط الزيادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة محضة ابتدائية، و تنفذ وعدها المذكور بدفع المال على نحو الهبة و إن لم يجب عليها تنفيذه شرعاً.