- ألمانيا
منذ 4 سنواتا: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغاً معيناً في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف و الشركة و باختيار الموظف من دون شرط الزيادة فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ و تضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك فالشركة توزع الارباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة. فهل هذه المعاملة صحيحة جائزة و ما حكم الربح هل يكون مجهول المالك أم يملكه الموظف هذا مع عدم علم الموظف بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك و ماذا لو علم الموظف أن الشركة تشترط الزيادة من البنوك؟ ب: و في مفروض السؤال إلا أن الموظف لا يحق له أن يطالب بأمواله طوال السنوات التي عمل فيها بالشركة أو الدائرة الحكومية إلا إذا قدم استقالته أو وصل إلى سن التقاعد فهل يجب عليه التخميس مع عدم تمكن القبض من الشركة أو يجب عليه التخميس بمجرد القبض. أو يلاحظ إذا زادت على مؤنة سنته بعد القبض؟
ا: كل ما يؤخذ من جهة حكومية يجري عليه حكم مجهول المالك و مثله ما يؤخذ من جهة أهلية بتوسط جهة حكومية و كل ربح على دين حرام. نعم لا بأس بأخذه من البنك الحكومي لا بنية الربح، و لا يحل إلا بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه. ب: ما يدفعه للشركة الاهلية يجب فيه الخمس بحلول رأس السنة، و ما يدفعه للشركة أو الجهة الحكومية إن كان من راتبه فلا يجب فيه الخمس لانه لا يملك الراتب، و إن كان من مال آخر قد ملكه فيجب تخميسه.