بل يجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان المال المأخوذ قد مرّ بأيدي المسلمين و جرت عليه ملكيتهم. نعم إذا ابتنى كيان الدولة على دعوى الولاية الدينية حقاً أو باطلًا و على حفظ كيان الاسلام، لا على أساس وطني أو شعبي فهي مالكة لاموالها إلا أن يعلم بحرمة المال عيناً كبعض الضرائب الظالمة، فيجري عليه حكم مجهول المالك.