يجوز ذلك إذا لم يبتن على اليقين و الخبر الجازم، بل من باب مجرد الظنون و التخمينات أما إذا ابتنى على اليقين و الخبر القطعي الجازم فهو حرام، كما يحرم التصديق به حينئذ.