يرى بعض الفقهاء أن الانسان يعطى له من الحقوق حسب شأنه فما هو دليل هذا القول والرأي؟
المراد بذلك إعطاؤه ما يحتاج إليه بمقتضى شأنه و ظرفه، لانه يكون فقيراً حينئذ فيكون مصرفاً للزكاة و لسهم السادة (زادهم الله شرفاً). أما سهم الامام [عليه السلام] فله ضابط آخر يشخصه الحاكم الشرعي المأمون عليه. و نسأله سبحانه و تعالى أن يسدد القائمين بذلك لتحري الضوابط الشرعية و الوقوف عندها خروجاًعن مقتضى المسؤولية الملقاة على عواتقهم و أداء للامانة و الواجب المنوط بهم إنه ولي التوفيق.