ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للاغراض المذكورة إذا تأتى قصد القربة معه.