يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه، و إن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك. و أما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس و يطالب به يوم القيامة. و كذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف و يتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس، فيكون الوزر عليه و المهنأ لغيره. و قد ورد عن أئمتنا (صلوات الله عليهم): «أن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي».