تقليد الاعلم يبتني على حجية فتوى الاعلم الورع في معرفة الحكم الشرعي وعدم حجية المعارض له ممن هو دونه في العلمية، وهي كحجية شهادة العدل في معرفة الموضوع، ولا معنى لان تقتضي المصلحة الاسلامية خلاف ذلك. وعلى المؤمنين أعز الله تعالى دعوتهم أن يتمسكوا معتزّين بهذه القضية الشريفة ونحوها من قضاياهم الشرعية المبتنية على أُصولهم الرصينة وقواعدهم المتينة، التي قادتهم وسارت بهم على مرِّ العصور، وشقت بهم الطريق في ظلمات الشبه والفتن، والمصاعب والمحن، حتى وصلوا بقوة حجتهم، وتناسق دعوتهم إلى المقام الاسمى، بين الفئات الاخرى التي ارتطمت بالشبهات، وسقطت في هوّة التناقضات، وإياهم وتركها والتفريط فيها فيتيهوا في التائهين ويتحيروا في المتحيرين. والاولى بهم بدلًا من ذلك أن ينتبهوا إلى أن المصلحة الاسلامية، بل الواجب الاعظم الملقى على عواتقهم، هو التثبت في تشخيص صغريات هذه الكبريات الشريفة، والتورع في ذلك، وإبعادها عن المنافع الفردية، والاهواء الشخصية، والاخلاص لله تعالى في كل ما يتعلق بذلك، طالبين بذلك الحقيقة للحقيقة، أداءً للواجب، وإحرازاً لبراءة الذمة، فإنا محاسبون ومسؤولون أمام من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور" يوم لا يغني مولىً عن مولىً شيئاً ولا هم ينصرون". وفي عقيدتي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع حجته ولا يعرض عن هذه الطائفة التي اختارها لتحمل رسالته وإبلاغ دعوته، وإنما يُعرض عنا ان أعرضنا عن حجته البالغة، ويكلنا إلى أنفسنا" وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم". ونسأله سبحانه العصمة والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.