يجب الرجوع لمقلده في معرفة الحكم الشرعي فيعمل برأيه فيه دون رأي غيره. وأما الاجازة في التصرفات التي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي فيكفي‏ الرجوع إلى أي مجتهد عادل. نعم، في خصوص التصرف بسهم الامام [عليه السلام‏] اللازم ترجيح الاوثق الاعرف بمواقع الصرف الاقدر على ذلك.