حكم تلقيح البويضة بحيمن أجنبي

١- إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه أو بإدخال الحويمن المستخلص منه، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الأجنبي فلا دليل على حرمة إدخالها في رحمها. فالعمليّة في حدّ ذاتها جائزة، ولكن إجراؤها يتوقّف في العادة على محرَّم، وهو: كشف المرأة ما عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، ويحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، إلاّ في حالات الضرورة. ولكن حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، إلاّ في حالات خاصّة؛ وعليه تكون تلك العملية؛ لما تصاحبه حراماً. إضافة لما يستلزمه إجراء العمليّة المذكورة ومقدّماتها ــ في الغالب ــ من لمس ونظر محرّمين في حال الاختيار. أمّا الحالات التي يجوز فيها إجراء تلك العملية: الحالة الأولى: ما إذا كان الطبيب المجري للعمليّة زوجها. الحالة الثانية: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما. الحالة الثالثة: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض. ففي هذه الحالات ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي، ولكن تبقى مشكلة، وهي أن الطفل ينتسب لصاحب المنيّ؛ فلا يثبت نسبه لزوجها ولا توارث بينهما، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسيّة) باسمه. ٢- ولو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة، نعم لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.