طلاق

وعليكم السلام.. إذا كان الشهود فاقدين للعدالة، فالطلاق باطل، و ارتكاب الزنا من الكبائر وتوجب الفسق. وعليه يُحكم ببطلان الطلاق. أما الحالة الثانية.. فهذا نص المسألة في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله : مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.