بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب هذه الزيادة ذكرت في المصادر السنية فقد ذكرها الترمذي في ج٤/ص١٣٥/ح٢٧٧٩ وذكرها مع اختلاف يسير في صدر الوراية الهيثمي في مجمع الزوائد ج١/ص١٥٦ اما في مصادرنا الروائية فقد ووردت زيادة اخرى ونص الوارد في كتبنا ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل وإنهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة، وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، تزيد عليهم واحدة كلها في النار غير واحدة، قال: قيل: يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي))(بحار الانوار، المجلسي، ج٢٨/ص٤/ح٣) وفي رواية اخرى اكثر تفصيل من هذه الرواية ونصها: ((…وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى (عليه السلام)، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت وصي محمد (صلى الله عليه وآله) وضرب بيده على صدره، ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث و سبعين فرقة كلها تنتحل مودتي وحبى، واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط واثنتا عشرة في النار))(المصدر السابق: ج٢٨/ص٥/ح٤) ومن مجموع كل هذا فان الراجح هو ماكان عليه عترة المصطفى (صلى الله عليه واله) او ماورد في الثانية اتباع الوصي وذلك لعدة اسباب اولا: ان ماكان عليه العترة والنبي (صلى الله عليه واله) محل اتفاق جميع المسلمين فلا يوجد من يقول ان عترة النبي كانت على ضلال فبالتاكيد هم كانوا على الهداية ونص القران على قربى النبي (صلى الله عليه واله) في قوله تعالى: ((قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ))(سورة الشورى، آية 23) بل اعظم من ذلك فان الله تعالى اذهب عنهم الرجس في قوله تعالى: ((إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً))(سورة الأحزاب، آية 33) واما زيادة ما عليه انا واصحابي فان هذا على اطلاقه لا يمكن قبوله اي لا يمكن ان يشمل جميع من كان مصاحبا للنبي سواء كان برا او فاجرا مؤمنا او منافقا فلابد اذن ان يكون المراد الاصحاب الذين يتوافقون مع ما عليه النبي والعترة الطاهرة وهذا عين ما نقوله في الصحابة ان فيهم المؤمنين وفيهم المنافقين وفيهم مرضى القوب وغير ذلك من الاصناف الذين يذكرهم القران الكريم في تقسيم الصحابة. ثانيا: ان الثابت في كل كتب المسلمين الخاصة والعامة ان عليا مع الحق والحق مع علي (عليه السلام) فما ورد في الزيادة الثانية ايضا موافقا لما بينته لحضرتكم في النقطة السابقة ومضافا إلى ان عليا هو الميزان في الحق والباطل فمن كان مع علي (عليه السلام) يكون بلا شك من الفرقة الناجية ان عليا محل وفاق جميع المسلمين اما غير علي (عليه السلام) من الصحابة بحسب الزيادة السابقة فهم محل خلاف في القبول والرد في ذاك الزمان فمن كان مع سيد الاوصياء وهو ميزان الحق فهو متفق مع الزيادة الثانية والثالثة ومن لم يكن مع علي (عليه السلام) وهو احد العترة الطاهرة ومن ذوي القربى ومن اهل البيت فلا يمكن ان يكون متبعه على الحق. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته