هناك عدَّة حالات يمكن فرضها في المقصود من تغيير الجنس: ١- أنْ يُرَاد به إجراء عمليَّة جراحيَّة لإزالة الأعضاء الأصليَّة، واستحداث أعضاء جديدة وتغيير طبيعة الشخص، بإعطائه هرمونات تتناسب مع ما يريد أنْ يتحوَّل إليه، بحيث لا ينبت له لِحْيَة ويبرز له ثديان إنْ كان ذكراً، وإنْ كانت أنثى لا يبرز لها ثديان وتنبت لها لِحيَة، فهذا ممَّا لا أثر له شرعاً حيث يبقى الذكر ذكراً والأنثى أنثى، مضافاً إلى ما تستلزمه العمليَّة من محرَّمات، كاللَّمس والنظر مع عدم المسوِّغ الشرعيّ. ٢- أنْ يُرَاد به تغيير حقيقة الذكر إلى أنثى وحقيقة الأنثى إلى ذكر، وليس تغييراً للأعضاء الظاهريَّة فقط، وإنَّما تغيير الأعضاء الداخليّة أيضاً والذي هو المدار في كون الذكر ذكراً والأنثى أنثى، وهذا ممَّا لم يتحقّق على أرض الواقع إلى الآن على ما يظهر. ٣- أنْ يراد به تعديل تشوُّهات جسديّة، بإظهار الأعضاء الداخلية التي لم تظهر وتُجرَى لها عمليَّة تصحيح، وهنا لا يوجد تغيير للجنس وإنَّما هو إظهار الأعضاء المخفيَّة بسبب خلل ظاهريٍّ، وهذا النوع من العمليَّات جائز في حدِّ ذاته، وأمَّا ما يقارنه من نظر ولمس فهو محرَّم، إلّا مع الاضطرار والحرج الذي لا يُتَحَمَّل عادةً. وأمَّا من يعاني من اضطراب نفسيّ في هويَّته، والذي يشعر معه الإنسان الذكر بميول أنثويَّة أو الأنثى بميول ذكوريّة، فلا يجوز له تغيير جنسه عمَّا هو عليه، كما لا يترتَّب على تغييره أثر شرعيّ، وإنَّما ينبغي له مراجعة الطبيب النفسيّ المختصّ؛ لمعالجة انحراف المشاعر والاضطراب النفسيّ فهو نوع من أنواع الأمراض، وعلاجه عند المختصين وأهل الخبرة في ذلك المجال.