إن كان بعقد شرعي محلل للربح كالمضاربة، أو الجعالة، أو بيع المقدار بغير جنسه، مع الزيادة أو الشراكة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة، لتشغيله في مجال معيّن محلل وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.