منذ 4 سنوات
اشترطت المراة على زوجها في عقد الزواج في المحكمة بأن يسددها المهر المؤجل المتبقي في ذمته متى ما طالبته به علماً انه عندما أجريت صيغة العقد الشرعي لم يكن هناك ذلك الشرط و انما حصل فيما بعد فهل يجب الإلتزام بهذا الشرط؟
حسب رأي السيد السيستاني
إذا حُدّد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متى طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشيء كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متى شاءت.