السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، مرحبًا بك أيها السائل الكريم جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ٢ - الصفحة١٤٨ -١٥٠: يقول الطبرسي في مجمع البيان أنه يستفاد من هذه العبارة العجيبة والجامعة فوائد كثيرة جدا (1)، فهي قد جرت البحث إلى مسائل أهم بكثير من الطلاق والعدة، وقررت مجموعة من الحقوق المتبادلة بين الرجال والنساء فتقول: كما أن للرجال حقوقا على النساء، فكذلك للنساء حقوق على الرجال أيضا، فيجب عليهم مراعاتها، لأن الإسلام اهتم بالحقوق بصورة متعادلة ومتقابلة ولم يتحيز إلى أحد الطرفين. وكلمة (بالمعروف) التي تأتي بمعنى الأعمال الحسنة المعقولة والمنطقية تكررت في هذه السلسلة من الآيات اثنا عشر مرة (من الآية مورد البحث إلى الآية 241) كيما تحذر النساء والرجال من عاقبة سوء الاستفادة من حقوق الطرف المقابل، وعليهم احترام هذه الحقوق والاستفادة منها في تحكيم العلاقة الزوجية وتحصيل رضا الله تعالى. جملة وللرجال عليهن درجة تكمل القاعدة السابقة في الحقوق المتقابلة بين الرجل والمرأة، وفي الواقع أن مفهومها هو أن مسألة العدالة بين الرجل والمرأة لا تكون بالضرورة بمعنى التساوي في الحقوق وأن يكونا في عرض واحد، فهل يلزم أن يكون الجنسان متساويين تماما في الواجبات والحقوق؟ لو أخذنا بنظر الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين الجنسين على صعيد القوى الجسمية والروحية لاتضح الجواب عن السؤال. المرأة بطبيعة مسؤوليتها الحساسة في إنجاب الأبناء وتربيتهم تتمتع بمقدار أوفر من العواطف والمشاعر والإحساسات، في حين أن الرجل وطبقا لهذا القانون أنيطت به مسؤولية الواجبات الاجتماعية التي تستلزم قوة الفكر والابتعاد عن العواطف والأحاسيس الشخصية أكثر، ولو أردنا إقامة العدالة فيجب أن نضع الوظائف الاجتماعية التي تحتاج إلى تفكر وتحمل أكثر بعهدة الرجال، والوظائف والمسؤوليات التي تحتاج إلى عواطف وإحساسات أكثر بعهدة النساء، ولهذا السبب كانت إدارة الأسرة بعهدة الرجل ومقام المعاونة بعهدة المرأة، وعلى أي حال فلا يكون هذا مانعا من تصدي المرأة للمسؤوليات الاجتماعية المتوائمة مع قدراتها الجسمية وملكاتها البيولوجية فتؤدي تلك الوظائف والمسؤوليات إلى جانب أداء وظيفة الأمومة في الأسرة. وكذلك لا يكون هذا التفاوت مانعا من تفوق بعض النساء من الجهات المعنوية والعلمية والتقوائية على كثير من الرجال. فما نرى من إصرار بعض المثقفين على مقولة التساوي بين الجنسين في جميع الأمور هو إصرار لا تؤيده الحقائق على أرض الواقع حيث ينكرون في دعواهم هذه الثوابت العلمية في هذا المجال، فحتى في المجتمعات التي تنادي بالمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات نشاهد عملا بونا شاسعا مع نداءاتهم، فمثلا الإدارة السياسية والعسكرية لجميع المجتمعات البشرية هي في عهدة الرجال (إلا في موارد استثنائية) حيث يرى هذا المعنى أيضا في المجتمعات الغربية التي ترفع شعار المساواة دائما. وعلى كل حال، فالحقوق التي يختص بها الرجال مثل حق الطلاق أو الرجوع في العدة أو القضاء (إلا في موارد خاصة أعطي فيها حق الطلاق للزوجة أو حاكم الشرع) ترتكز على هذا الأساس ونتيجة مباشرة لهذه الحقائق العملية. وذهب بعض المفسرين إلى أن جملة: للرجال عليهن درجة ناظرة إلى مسألة الرجوع في عدة الطلاق فقط (1)، ولكن من الواضح إن هذا التفسير لا يتوائم وظاهر الآية، لأن الآية ذكرت قبل ذلك قانونا كليا حول حقوق المرأة ووجوب رعاية العدالة بجملة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم أوردت العبارة مورد البحث بشكل قانون كلي آخر بعد ذلك. وأخيرا تقول الآية: والله عزيز حكيم وهذا إشارة إلى ما يرد في هذا المجال من إشكالات وتساؤلات وأن الحكمة الإلهية والتدبير الرباني يستوجبان أن يكون لكل شخص في المجتمع وظائف وحقوق معينة من قبل قانون الخلقة ويتناسب مع قدراته وقابلياته الجسمية والروحية، وبذلك فإن الحكمة الإلهية تستوجب أن تكون للمرأة في مقابل الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حقوقا مسلمة كيما يكون هناك تعادل بين الوظيفة والحق. دمتم في رعاية الله