اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأن الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي : ١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة. ٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً. ٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف. ٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار. ٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). فماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟