السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان مرجع ذلك الى توكيل الغير من البنك او الشركة بالبيع والشراء الحقيقي للعملات او يكون البيع والشراء من الشخص نفسه والطرف الآخر يقوم بعملية القبض والأقباض فيجوز اما اذا لم يكن شيء من ذلك فسماحة السيد (مد ظله )لايبدي رأياً في ذلك فيمكن الرجوع الى غير سماحته.