إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل أو المسح بالماء الجديد في الوضوء، حُكم بصحة وضوئه وغسله، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه. وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام، أو أخلّ بما يضرّ الإخلال به في صحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله تعالى يحُدث بعد ذلك أمرا.