شرعية التصوير

التصوير على ثلاثة أقسام : الأول : تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و غيرهما تصويرا مجسما كالتماثيل المعمولة من الخشب و الشمع و الحجر و الفلزات ، و هذا محرم مطلقا على الأحوط . سواء كان التصوير تاما أو ما بحكمه كتصوير الشخص جالسا أو واضعا يديه خلفه أم كان ناقصا ، من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة كتصوير شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما ليس دخيلا فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد ، و أما تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله و نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة و بيعها و شرائها و إن كان يكره ذلك . الثاني : تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما ، و هذا جائز على الأظهر ، و منه التصوير الفوتغرافي و التلفزيوني المتعارف في عصرنا . الثالث : تصوير غير ذوات الأرواح كالورد و الشجر و نحوهما ، و هذا جائز مطلقاً و إن كان مجسماً .