المقصود من دعم المثلية ونحوها، إذا كان بدعم مباشر من هذه الشركات للترويج للمثلية مثلاً، من إنشاء المؤتمرات لهم وتهيئة مستلزمات الفساد وغيرها، أما إذا كان مجرد عدم رفض لانحرافهم فهذا لايُعَدُّ دعماً وترويجاً، وما دام الإنسان لا يعلم بمصارف الشركات التي يتعامل مع معداتها، فلا يحرم التعامل معها، ومعه لا يؤثر هذا المنع على سهولة الحياة وانسيابيتها، فليس كل شراء من الكافرين محرّم، وإنما الشراء الذي يثبت أنَّ فيه ترويجاً للفساد، ولا يمكن أن تسمح الشريعة بإعانة الظالم وأصحاب الباطل، مهما كانت المبررات.