ورد الاستدلال على عصمة الأئمة (عليهم السلام) بأدلة متعددة نقلية وعقلية، والنقلية نصاً وظاهراً وإستفاده. أماّ النص فقد ورد - من طرق الشيعة - قول الإمام الصادق (عليه السلام): (نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا) (الكافي1: 369/باب في أن الأئمة (عليهم السلام) بمن يشبهون ممن مضى). وهكذا غيره. ومن طرق أهل السنة فقد ورد الحديث المعروف بحديث الثقلين والذي جاء في أحد نصوصه: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض). فهذه الرواية نص في العصمة لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لن تضلوا بعدي أبداً، يطابق معنى: إن الكتاب والعترة معصومون من الخطأ وبإتباعهم لن تضلوا أبداً). وأيضاً قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض). يطابق معنى: إن أهل البيت معصومون كما هو شأن القرآن في العصمة الذي ثبت أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. فهذا هو معنى عدم الافتراق. وإلاّ يمكن أن يدّعى بأن الافتراق يمكن أن يتحقق حتى بصدور الخطأ والمعصية عنهم (عليهم السلام) غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهذا مصداق للإفتراق اللغوي. وقد أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. الأمر الذي يدل على عدم صدور المعصية منهم حتى على نحو الغفلة أو السهو أو النسيان، وإلا لا يصدق الحديث المذكور بعدم الافتراق مع أنه من الأحاديث المتواترة القطعية الصدور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وأيضاً من النص على عصمة الأئمة (عليهم السلام) وعصمة علي (عليه السلام) بالذات قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) (أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 3: 134)، والذهبي في الصفحة ذاتها من تلخيصه، وصّرح كل منهما بصحته على شرط الشيخين. وهذا الحديث صريح بعصمته (عليه السلام) لمحل عدم الافتراق عن القرآن المعصوم، كما تقدم ذكره في البيان السابق. وأيضاً من النصوص، قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من سّره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربّى، فليوالي عليّاً من بعدي، وليوالي وليّه، وليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، ورزُقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذّبين فيهم من أُمّتي، القاطعين في صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي) (أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6:1) بإسناد صحيح. ويمكن أن يكون قبل هذا كله قوله تعالى في آية التطهير: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) (الأحزاب:33). فإذهاب الرجس وإرادته التطهير معنى آخر عن جعل العصمة.(راجع البحث في موقعنا/ حرف الألف/ آية التطهير). وأما الظاهر فيما يستدل به بآية ولاة الأمر، وهي قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم )) (النساء:59). فهنا يمكن القول بلزوم عصمة أولي الأمر لمحل الطاعة المطلقة لهم المقترنة بالطاعة المطلقة لله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا الإطلاق في الطاعة لازمه ثبوت العصمة، لان مع افتراض عدم العصمة معناه احتمال وقوع المعصية، ومع هذا الاحتمال لا يصح الإيجاب المذكور في الآية الكريمة بالإطاعة المطلقة لأولي الأمر لأنه ترخيص في إتباع الباطل - أي عند فرض عدم العصمة واحتمال صدورالخطأ - وهو باطل جزماً، وبهذا تثبت عصمة أولي الأمر. فإذا علمنا أن التكليف هو فرع القدرة، والتكليف بغير المقدور - في حال دعوى عدم وجود المعصوم في الأمة ومع ذلك فإن الآية قد أوجبت إطاعته - محال، فيثبت بذلك وجود المعصومين في الأمة ليصح التكليف المذكور. وإلا كان ذلك من التكليف بغير المقدور وهو محال.. نقول: لم يدع العصمة في الأمة كلها من البشر سوى للأئمة الاثنى عشر من آل البيت (عليهم السلام). وحينئذ يدور الأمر بين شيئين لا ثالث لهما: إما لزوم إطاعتهم وبذلك يتحقق التكليف المذكور أو القول بصدور التكليف المحال عن النبي (صلى الله عليه وآله). والثاني باطل فيثبت الأول لا محالة. اما الأدلة العقلية كثيرة نقتصر على اثني عشر دليلاً : الأوّل : الإمام يجب أن يكون حافظاً للشّرع فيجب أن يكون معصوماً ليؤمن منه الزّيادة والنّقصان في الشريعة . الثاني : يجب أن يكون متولّياً لسياسة الرّعية ، فيجب أن يكون معصوماً ليؤمن منه الظّلم والجور والتّعدّي في الحدود والتّعزيرات . الثالث : الإمام يجب أن يكون معصوماً بعد النّبي لوجوب الحاجة إلى النّبيّ ، فهو في مقام النّبيّ ورتبته ما عدا النّبوة تجب فيه العصمة فتجب في الإمام فما دلّ على عصمة النّبيّ دلّ على عصمة الإمام ؛ لأنّ النّبوّة والإمامة من الله تعالى ، فلا يجوز بعث غير المعصوم في النّبوّة ولانصب غير المعصوم في الإمامة لأنّه قبيح عقلاً وهو لا يفعل قبيحاً . الرّابع : الإمام يجب أن يكون غير جائز الخطأ وإلاّ لاحتاج إلى مدد ، فيجب أن يكون معصوماً ؛ وإلاّ تسلسل . الخامس : الإمام يجب أن يكون غير مداهن في الرّعيّة ، وإلاّ وقع الهرج والمرج ، وغير المعصوم يجوز فيه ذلك فتنتفي فائدة نصبه فيجب أن يكون معصوماً . السّادس : الإمام يجب أن لا يقع منه منكر ، وإلاّ لزم ترك الواجب إن لم ينكر عليه ، وخروجه عن أن يكون إماماً ، بل ومأموماً ، فيجب أن يكون الإمام معصوماً فلا يقع منه منكر . السّابع : الإمام يجب أن يكون مقتدى به في أقواله وأفعاله على الإطلاق ، فيجب أن يكون معصوماً . الثّامن : الإمام يجب أن يكون صادقاً على الإطلاق ليحصل الوثوق بأخباره ، فيجب أن يكون معصوماً . التّاسع : الإمام يجب أن لا يفعل قبيحاً ولا ينحل بواجب ، وإلاّ لارتفع محلّه من القلوب ؛ فيجب أن يكون معصوماً . العاشر : الإمام يجب طاعته على الإطلاق وغير المعصوم لا يجب طاعته ، فيجب أن يكون الإمام معصوماً ، لقوله : (( يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... المزید )) (النساء:59). الحادي عشر : الإمام يجب أن يكون أعلى رتبة في الرّعية ، فيجب أن يكون معصوماً وإلاّ انحط عن رتبة ساير الرّعية عند فعله المعصية لعلمه بموجب الطّاعة والمعصية ، فاقدامه على ترك الطاعة وفعل المعصية مع علمه انحطاط رتبته عند الخلق والمخلوق . الثّاني عشر : الإمام يجب أن يكون منزّهاً عن جميع الذّنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لأنّه أقرب إلى الخالق تعالى في الرّعيّة ؛ فيجب أن يكون معصوماً وإلاّ ساوى المأموم والإمام ، والتابع والمتبوع ، والله سبحانه يقول : (( ... هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكّر أولو الألباب )) (الزّمر:9) .