لا يجوز الاقتراض من المصارف الاهلية بشرط دفع الزيادة فانه ربا محرم نعم اذا كان راس ماله مشترك بين الاهالي والحكومة فيجوز سحب المال منه نيابة عن الحاكم الشرعي والتصرف فيه والتعامل بين البنك الاهلي والحكومي بدون ان يشترك راس مال البنك لا يجعل البنك مشتركا بل يبقى اهليا كما هو حاصل الان من توطين الرواتب الحكومية عليها