التّبَنِّي إنْ كان بمعنى أَخْذ الطفل لتربيته وكفالته، فلا إشكال في ذلك، فإنّ في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد ، وإنْ كان بمعنى نسبته إلى كافله، واتخاذ الشخص ولدَ غيره ابناً له، فهذا غير جائز، ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ويبقى أجنبيَّاً عن محارم كافله فيجب عليهن التستَّر منه، ويجوز له الزواج منهنَّ، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصيّ، بل لا بُدَّ من رفع اسمه عن المتبنِّي إنْ تمّ تسجيله مسبقاً باسمه، وإنْ لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر، وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.