أمّا الرشوة على القضاء فإعطاؤها، وكذا أخذها محرّم، وإن كان القضاء بالحقّ. وأمّا الرشوة على استنفاذ الحقّ من الظالم، فلا بأس بدفعها، وإن حرم على الظالم أخذها.