عليكم السلام لا يجوز الاقتراض من المصارف الاهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط . نعم اذا كان المصرف وسيط بين المواطن والبنك الحكومي فيجوز الاقتراض لا بنية دفع الزيادة بل يقبضه نيابة عن الحاكم الشرعي