السلام عليكم المهم هو أنّ المكلف إذا التفت ـ أوّلاً ـ إلى أنّ الشارع المقدس هو الخالق والقادر على الإطلاق، والعالم بمصالح الأمور، و(لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ)، و ـ ثانياً ـ إلى أنّه تبارك وتعالى لا يريد بعباده إلا الخير و(إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا)، فسيعلم بوجود ضرر ومفسدة في كلّ ما نهى الشارع عنه، ومصلحة في كلّ ما أمر به، فيترك المنهي عنه ويأتي بالمأمور به تعبداً بأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، ومطمئناً بأنّ في ذلك صلاح دينه ودنياه وآخرته, سواء شخّص تلك المصلحة أو لم يشخّصها. نعم؛ قد ذُكر في بعض الروايات ما يُتَصوّر كونه علة لبعض الأحكام الشرعية، وقد جمعها الشيخ الصدوق (قدس سرّه) في كتاب أسماه: (علل الشرائع)، وهي في الغالب ليست علة تامة بل حكمة للحكم الشرعي. وقد يُدّعى اكتشاف علّة بعض الأحكام ومصالحها بما توصّل إليه العلم الحديث ولكن ذلك ـ على فرض ثبوته وصحته ـ قد لا يكون إلا جهة واحدة من مصالح ذلك الحكم، فلا يمكن أن نحكم بكونه علة للحكم وأنّ ثبوت الحكم وعدمه يدور مداره.