عليكم السلام ان مسألة ملك اليمين من المسائل التي يطول بيان تفاصيلها،لكي يتضح رؤية الاسلام وموقفه منها ،وقد اجاد وافاد العلامة الطباطبائي (قده)في بيان ذلك في تفسيره القيم الميزان ج ٦ص ٣٤٠ تحت عنوان (كلام في الرق والاستعباد)،فبحث به كثير من مسائل الرق والاستعباد والبحث طويل يقع في ٢٠صفحة تقريباً،ولكن اخذت منه ما ينفع في جواب سؤالكم: قال العلامة (قده): (ماهي سيرة الاسلام في العبيد والإماء ؟) إذا استقرت العبودية على من استقرت عليه صار ملك يمين، منافع عمله لغيره ونفقته على مولاه. وقد وصى الاسلام أن يعامل المولى مع عبده معاملة الواحد من أهله وهو منهم فيساويهم في لوازم الحياة وحوائجها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤاكل عبيده وخدمه ويجالسهم، ولا يؤثر نفسه عليهم في مأكل ولا ملبس ونحوهما.  وأن لا يشق عليهم ولا يعذبوا ولا يسبوا ولا يظلموا، وأجيز أن يتزوجوا فيما بينهم بإذن أهلهم، وإن يتزوج بهم الأحرار، وأن يشاركوهم في الشهادات، ويساهموهم في الأعمال حال الرق وبعد الانعتاق. وقد بلغ من إرفاق الاسلام في حقهم أن شاركوا الأحرار في عامة الأمور، وقد قلد جمع منهم الولاية والامارة وقيادة الجيش على ما يضبطه تاريخ صدر الاسلام،ويوجد بين الصحابة الكبار عدة من الموالى كسلمان وبلال وغيرهما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق جاريته صفية بنت حي بن أخطب وتزوج بها، وتزوج جويرية بنت الحارث بعد وقعة بنى المصطلق وقد كانت بين سباياهم، وكانوا مأتى بيت بالنساء والذراري، وصار ذلك سببا لانعتاق الجميع، وقد مر إجمال القصة في الجزء الرابع من الكتاب.  ومن الضروري من سيرة الاسلام أنه يقدم العبد المتقى على المولى الحر الفاسق ،وأنه يبيح للعبد أن يتملك المال ويتمتع بعامة مزايا الحياة بإذن من أهله، هذا إجمال من صنيع الاسلام فيهم.  ثم أكد الوصية وندب أجمل الندب إلى تحرير رقبتهم، و إخراجهم من ظرف الاستعباد إلى جو الحرية ولا يزال يقل بذلك عددهم ويتبدل جمعهم موالى وأحرارا لوجه الله، ولم يقنع بذلك دون أن جعل تحرير الرقبة أحد خصال الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الافطار، وأجاز لهم الاشتراط والكتابة والتدبير، كل ذلك عناية بهم وقصدا إلى تخليصهم وإلحاقا لهم بالمجتمع الانساني الصالح إلحاقا تاما يقطع دابر الاستذلال. *محصل البحث في الفصول السابقة :  تحصل مما مر أمور ثلاث : الأول : أن الاسلام لم يأل جهدا في إلغاء أسباب الاستعباد وتقليلها وتضعيفها حتى وقف على واحد منها لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع، وهو جواز استعباد كل إنسان محارب للدين مضاد للمجتمع الانساني غير خاضع للحق بوجه من وجوه الخضوع.  الثاني : أنه استعمل جميع الوسائل الممكنة في إكرامهم - العبيد والإماءوتقريب شؤونهم الحيوية من حياة أجزاء المجتمع الحرة حتى صاروا كأحدهم وإن لم يصيروا أحدهم، ولم يبق عليهم إلا حجاب واحد رقيق، وهو أن الزائد من أعمالهم على واجب حياتهم حياة متوسطة لمواليهم لا لهم، وإن شئت فقل : لا فاصل في الحقيقة بين الحر والعبد في الاسلام إلا إذن المولى في العبد.  الثالث : أنه احتال بكل حيلة مؤثرة إلى الحاق صنف المماليك إلى مجتمع الأحراربالترغيب والتحريص في موارد، وبالفرض والايجاب في أخرى كالكفارات، وبالتسويغ والانفاذ في مثل الاشتراط والتدبير والكتابة. فاتضح من ذلك كله ان قبل مجيئ الاسلام يوجد قانون الرق ومنه مسألة ملك اليمين والاسلام لم يسن تلك القوانين بل امضى بعضها لحكمة في ذلك ابسطها مماشاة العرف السائد الى ان يؤهله للترك التدريجي والقضاء على الرق بالكامل كما حدث ذلك بمرور الزمن كما اوضح العلامة في الكلام المتقدم.