١ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الا بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله او القضاء ممن ليس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعٌ لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة على الظلم. ٢ـ لايجوز اخذ الفصل في حالتين: الاولي: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً. الثانية: اذا كان المستحق لاخذه صبياً او كبيراً لا يرضى باخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه. ٣ـ ليس عليهم شيء. ٤ـ لا يجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.