عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.. هناك بحوث مفصلة حول هذه المواضيع بعضها مطروح على اليوتيوب يمكنكم متابعته لتعرفوا الجواب عن جميع هذه الشبهات. أما مسألة الاحتياط فهي أمر لابد منه لكل فقيه؛ لأن من الواضح أن تحصيل النصوص في كل مسألة مسألة -بحيث لا تأتيه مسألة إلا عرف حكمها- مما لا يحصل إلا للأئمة (عليهم السلام) العارفين بالأحكام الواقعية، أما العلماء المستنبطون للأحكام فلا يمكن أن يعرفوا جميع الأحكام بحيث لا يفوتهم حكم شيء. ومن هنا إذا وردتهم مسألة لا يعرفون حكمها فهم أمام خيارين: الأول: أن يعطوا رأيهم الشخصي بها. وهذا منهي عنه محرمٌ ولا يقوم به علماء الإمامية كما تقدم. الثاني: أن يتوقفوا فيها ويحتاطوا إلى أن يأتيهم نص يدل على حكم معين، وإذا لم يأتهم بقوا على الاحتياط. ولا شك أن العالم التقي الورع الذي لا يفتي إلا بدليل يختار الأمر الثاني، ولا خيار آخر أمامه. وهناك روايات تدل على ذلك منها: ما ورد في الكافي: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ. قُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ‏ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا». أما أن المراجع لماذا لا يأخذون الفتوى من الإمام (عليه السلام) فهذا من العجب العجاب؟! فأصغر شيعي يعلم أن الإمام (عليه السلام) غائب وقد انتهت فترة الغيبة الصغرى منذ قرون! وفقكم الله لكل خير..